حسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمره وأعلن عزمه على تقديم التغيير الوزاري إلى مجلس النواب. وأكد مصدر سياسي مطلع، أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم تغييره الوزاري إلى مجلس النواب كما وعد في الأسبوع الماضي، وهو مصمم على المضي بالتغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة. وأضاف أن العبادي ابلغ الكتل السياسية بأهمية أن تعلن موقفها فانه سيقدم تغييره الوزاري وعلى البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات ومنها التغيير الوزاري وهو ما نريده ويطالب به المواطن. ودعا العبادي، البرلمان والكتل السياسية إلى "تحديد موقفهم" بشأن الإصلاحات والتغيير الوزاري، فيما شدد على أنه "لا يمكنه" العمل وتحقيق النجاح دون تفاهم وانسجام معهم. وكشفت مصادر مطلعة أن التغيير الوزاري المؤمل سيشمل 7-9 حقائب وزارية وهي الدفعة الأولى من التغيير ستلحق وخلال أيام قلائل دفعة ثانية تشمل عددا آخر من الوزراء. من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري أن "أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي خياران لا ثالث لهما بشأن عملية التغيير الوزاري المرتقب"، فيما دعا الكتل السياسية إلى "إبداء مزيد من المرونة والجدية من أجل الخروج بالوطن سالماً". وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "مجلس النواب يرى أن أمام العبادي خياران لا ثالث لهما، أما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة لمعالجة الأزمات ويتعين عند ذلك على الكتل الإسهام في إنضاجها وإخراجها من باب الشراكة والمسؤولية التضامنية بما يرتقي إلى مستوى طموح الجماهير، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة". وأضاف الجبوري، أنه "في كلتا الحالتين فان مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل الأجواء المناسبة لإنجاح الإصلاحات"، داعياً الكتل السياسية إلى "مزيد من المرونة والجدية من اجل الخروج بوطننا سالماً معافى من أزماته". وفي تطور أخر، عقد رئيس الوزراء العراقي، أمس الأول اجتماعا مع هيئة رئاسة مجلس النواب، تمهيدا لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة إلى المجلس. إلى ذلك يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتصامه داخل المنطقة الخضراء فيما يستمر أنصاره بالاعتصام أمام بوابات الخضراء في حين وسعوا اعتصامهم إلى البوابة الرابعة من جهة الحارثية.