أكد المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن السعودية اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تشهد عديدا من التحديات والفرص على الساحتين الدولية والإقليمية، التي تستدعي تطوير الرؤية والاستراتيجية لتواكب هذه التحديات وتعزز من قدراتنا على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف، أن "الاستثمارات في المملكة نمت خلال الفترة من 2004-2014 أربع مرات لتصل إلى مليار ريال، إلا أن تأثير هذه الاستثمارات في الأهداف الوطنية الاستراتيجية كان أقل من المتوقع، وفقا للدراسة التي أعدتها الهيئة لقياس أداء هذه الاستثمارات وانعكاسها على الاقتصاد الوطني". وأشار خلال مشاركته في جلسات ختام منتدى الأحساء للاستثمار 2016 في نسخته الرابعة، أمس، إلى أن هذا الأمر قاد بدوره إلى تبنّي استراتيجية وطنية للاستثمار بعيدة المدى تستهدف تحقيق تغيّر في نوعية الاستثمارات وتوجيه الإنفاق للاستثمارات التي تسهم بشكل كبير في تعزيز التوظيف وتنويع الصادرات وزيادة المدخلات المحلية، ثم توطين التقنية وإحلال الواردات، وهذا ما ينبغي أن يكون حاضرا عند الحديث عن الاستثمارات وتطويرها. ولفت العثمان إلى أن "هناك ثلاثة مقومات كفيلة بتحقيق الريادة الاستثمارية للأحساء في حال توظيفها بالشكل المطلوب، أولها أنها تضم - وفقا لإحصائية 2015 - نحو 30 في المائة من السكان السعوديين في المنطقة الشرقية، أي نحو مليون نسمة، كما أن القوى العاملة والمتعلمة تمثل نحو 60 في المائة من سكان المحافظة كقوى عاملة ومؤهلة، التي شاركت بفاعلية في كثير من القلاع الاقتصادية في المملكة، كأرامكو وسابك وسكيكو والمصانع التحويلية، وفي مشاريع النقل والمنافع وغيرها، ما يمثل فرصة لتوافر أهم عناصر الإنتاج"، مستدركا "وآخر هذه المقومات الموقع الاستراتيجي للأحساء التي تملك موقعا متميزا وفريدا، فهي قريبة من الأسواق المحلية والخليجية، ما يتيح فرصة لبناء التكامل وتحقيق الدعم اللوجستي بشكل فريد، فهي بمثابة البوابة الشرقية للمملكة". وبيَّن محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه رغم الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الماضية، إلا أن الواقع اليوم يستدعي إحداث تغيير حقيقي، حيث ما زالت هناك فجوة واضحة بين مقدرات المنطقة وواقع الاستثمار فيها، ففي المجال الصناعي على سبيل المثال نجد أن المحافظة لا تشمل سوى 132 مصنعا لا تمثل سوى 2 في المائة من عدد المصانع في المملكة، بتمويل لا يتجاوز 2.7 مليار ريال، التي لا تمثل سوى 0.2 في المائة من إجمالي المملكة، كما يتركز معظمها في أنشطة تقليدية مكررة تقف عاجزة عن تلبية احتياجات المنطقة في توفير الوظائف المناسبة وتعزيز القيمة المضافة وزيادة الدخل. وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالشراكة وبالقرب مع جهات حكومية أخرى كوزارة التجارة ووزارة الصحة والنقل والعمل وغيرها، لإيجاد بيئة أعمال تحفز على استقطاب الاستثمار وتتيح للقطاع الخاص الفرصة لزيادة مشاركته والقيام بالدور المأمول في تعزيز الاقتصاد الوطني.