من جديد عادت قضية صفقة المعدات القتالية التي تدخل وزير الأمني القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لإتمامها لصالح الشرطة، إلى الواجهة بعد إعلان فشل المعدات في الاختبارات للمرة الثانية. وتعود الأحداث إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما كشفت صحيفة «كلكاليست» أن وزارة الأمن القومي، التي يرأسها بن غفير، والتي تتولى «في زمن الحرب» شراء المعدات القتالية لجهاز الشرطة، قامت بشراء نحو 20 ألف مجموعة وقائية (سترات وألواح وقاية للسترات وخوذات) دون إجراء مناقصة قانونية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتفقد أسلحة نارية أوتوماتيكية من طراز M5 تم تسليمها للمستوطنين – صورة من AFP   وبحسب الصحيفة آنذاك، فقد وقع اختيار وزارة بن غفير على موردين اثنين من أصل 4، وتم عقد صفقة بقيمة 82 مليون شيكل، وأثبتت الاختبارات التي تمت على السترات فشل تلك المعدات، وفي بعض الحالات اخترقت الرصاصات صفائح التدريع في تلك السترات الواقية. وأوضحت الصحيفة اليوم في تقرير لها، أنه على ضوء النتائج، تقرر أن السترات لا تفي بالمعايير وبالتالي لن يتم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية.   مراقب الدولة يتدخل  كذلك أشارت إلى أن مراقب الدولة يعتزم مراجعة مسألة المشتريات التي تقوم بها وزارة الأمن الوطني لصالح الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، كجزء التفتيش الشامل الذي يجريه مراقب الدولة في وزارة الأمن القومي، سيتم فحص المشتريات التي تمت لصالح الشرطة، كما سيتم مراجعة سلوك وزارة بن غفير خلال الحرب. وبحسب وسائل إعلامية، فقد قام مسؤولو مكتب المراقب المالي باستجواب الأطراف المتعلقة بشراء الأسلحة، وطلبوا الحصول على وثائق حول هذا الموضوع. وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير يشرف على توزيع الأسلحة على المستوطنين – صورة من حسابه على منصة إكس   تجدر الإشارة إلى أن مراقب الدولة تلقى أيضًا طلبًا من حركة جودة الحكومة للتحقق من شراء السترات. وجاء في الطلب أن التحقيق المنشور يظهر «صورة خطيرة لانتهاك الإجراء الإداري السليم، بما في ذلك التدخل المحظور من قبل وزارة الأمن الوطني والمستوى السياسي في القرارات المهنية للشرطة».   تدخلات غير مسبوقة وقالت كالكاليست في تقرير سابق إن مسألة ما إذا كانت تلك المعدات مناسبة للاستخدام من قبل الشرطة أم لا، تكشف تدخل وزارة بن غفير وبشكل «غير مسبوق» في صفقات مشتريات الشرطة، مشيرة إلى أن الوزارة – بخلاف جهاز الشرطة – لا تمتلك القدرة على فحص تلك المعدات، كما أن عملية شراء تلك المعدات ليست من مهامها في الأساس. ورغم معارضة كبار ضابط الشرطة، انخرط بن غفير ومسؤولون في مكتبه – وبشكل مكثف- في عمليات شراء الأسلحة والمعدات القتالية ووسائل الحماية، وقاموا بالتوقيع على صفقات شراء بكميات ضخمة. وكشفت تقارير إعلامية أن وزارة الأمن القومي قامت بشراء عشرات الآلاف من البنادق، متخطية قادة الشرطة، بينها 7 آلاف بندقية تم شراؤها من شركة إسرائيلية تم استبعادها في السنوات الأخيرة من مناقصتين للشرطة بسبب عدم استيفاء الشروط. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد