بعث الأعضاء المقالون من «المكتب التنفيذي» بغرفة تجارة وصناعة البحرين خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى رئيس غرفة التجارة، وآخر إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ينص على «إلغاء قرار تغيير «هيئة المكتب التنفيذي» وكأن لم يكن لمخالفته لنص القانون ومضمون الفتوى القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني»، وإلا «سيضطرون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإلغاء هذا القرار»