أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال توفرت «رغبة شعبية» وذلك خلال مقابلة اجراها مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية ونشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم (الخميس). وقال الأسد: «هل هناك رغبة شعبية في انتخابات رئاسية مبكرة؟ إذا كان هناك مثل هذه الرغبة لا توجد لدي مشكلة. هذا طبيعي عندما يكون استجابة لرغبة شعبية وليس استجابة لبعض القوى المعارضة». وأضاف أنه «بالمبدأ لا توجد لدي مشكلة، لأن الرئيس لا يستطيع أن يعمل من دون دعم شعبي، وإذا كان لدى هذا الرئيس دعم شعبي فيجب أن يكون مستعداً دائماً لمثل هذه الخطوة». وهذه المرة الأولى التي يعرب فيها الأسد عن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وجرت آخر انتخابات رئاسية في حزيران (يونيو) 2014، عندما أعيد انتخاب الأسد لدورة رئاسية جديدة من سبع سنوات بحصوله على 88.7 في المئة من الأصوات. وأكد الرئيس السوري في المقابلة التي نشرت على جزئين يومي الأربعاء والخميس أنه «بالمبدأ أستطيع القول بانه لا توجد لدينا مشكلة، ولكن لكي نقوم بهذه الخطوة نحن في حاجة إلى رأي عام في سورية وليس رأياً حكومياً أو رأي رئيس». ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف التي اختتمت جولتها الأولى الأسبوع الماضي على أن تستأنف في التاسع من نيسان (أبريل). وتطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع. وتتحدث خريطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في مفاوضات جنيف عن انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد. وأوضح الأسد أن «الأفضل بالنسبة إلينا في سورية على ما أعتقد، هو أن ينتخب الرئيس مباشرة من قبل المواطنين وليس من خلال البرلمان». واعتبر أنه «كلما كان هناك مشاركة أوسع من قبل السوريين، كل من يحمل جواز سفر وهوية سورية، كلما كانت هذه الانتخابات أكثر قوة من خلال تأكيد شرعية الدولة والرئيس والدستور المشرف على هذه العملية». وأشار إلى أن ذلك «يشمل كل سوري سواء كان داخل سورية أو خارجها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «عملية الانتخابات خارج سورية هي قضية اجرائية ولا تناقش كمبدأ سياسي (...) ولكن كيف تتم هذه الانتخابات، هذا موضوع لم نناقشه بعد لأن موضوع الانتخابات الرئاسية المبكرة لم يطرح بالأساس.هذا موضوع يرتبط بالإجراءات التي تمكن هؤلاء من المجيء إلى صندوق تشرف عليه الدولة السورية». وصرح الأسد في الجزء الأول من المقابلة الذي نشر أمس بأن الحكومة الانتقالية يجب أن تشمل النظام الحالي والمعارضة، وهو ما رفضته الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة في محادثات جنيف معتبرة أن سورية في حاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة وليست حكومة مشاركة تخضع لسلطة الأسد. وقال إن «المنطق أن يكون هناك تمثيل للقوى المستقلة وللقوى المعارضة وللقوى الموالية للدولة». وأضاف أن الانتقال السياسي «لا بد أن يكون تحت الدستور الحالي حتى يصوت الشعب السوري على دستور جديد»، موضحاً أن «الحديث عن هيئة انتقالية غير دستوري وغير منطقي». وأوضح الأسد أن «صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع. الخبراء موجودون... هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تُجمع. ما يستغرق وقتاً هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها إلى مناقشة الدستور». وأشار الرئيس السوري إلى أنه «حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك شيئاً أنجز في محادثات جنيف، ولكن بدأنا الآن بالأشياء الأساسية وهي وضع مبادئ أساسية تبنى عليها المفاوضات». وقالت المعارضة السورية إن «سورية في حاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة وليست حكومة مشاركة تخضع لسلطة الرئيس بشار الأسد». وأوضح جورج صبرا المفاوض في الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات السلام في جنيف إن «الحكومة سواء كانت جديدة أو قديمة، طالما أنها في وجود الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه بشار الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية». وقال أسعد الزعبي عضو الهيئة العليا للمفاوضات إن «ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف. هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية». وتنص خريطة الطريق لحل النزاع السوري على انتقال سياسي يشمل تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد. ونصت ورقة جنيف التي وزعتها الأمم المتحدة خلال جولة المفاوضات بين النظام والمعارضة الأسبوع الماضي على أن «الانتقال السياسي في سورية يشمل آليات حكم ذي صدقية وشامل، وجدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم المغتربون المؤهلون للتصويت». من جهته اعتبر البيت الأبيض أمس أن مشاركة الأسد في أي حكومة ائتلاف جديدة ستقضي على مساعي إنهاء الحرب الأهلية في سورية، و«ستنسف قطعاً العملية من أساسها». واستبعد الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست مشاركة الأسد في حكومة جديدة. وقال: «لا أعرف ما إذا كان يتصور نفسه جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية تلك. نرى أن هذا سينسف قطعا العملية من أساسها».