أصدرت الهيئة العامة للنقل 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز السلامة والأمان، وزيادة فرص العمل للسعوديين. وتشمل القرارات ما يلي: إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف فقط، على أن يتم تطبيق القرار تدريجيًا خلال 14 شهرًا. السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. إلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل. اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات. وسيتم تنفيذ القرارات بشكل تدريجي، حيث ستبدأ الهيئة في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق. كما سيتم تطبيق ممكنات القرار الأخرى، مثل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف. وتهدف الهيئة من هذه القرارات إلى تحقيق ما يلي: تنظيم قطاع توصيل الطلبات بشكل فعال، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة وأمان المستخدمين. تحفيز السعوديين للعمل في هذا القطاع، لزيادة فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني. وتعد هذه القرارات خطوة مهمة في تطوير قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، حيث تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز السلامة والأمان، وزيادة فرص العمل للسعوديين.