دانت الولايات المتحدة قراراً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو لإعداد قاعدة بيانات بالشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وهو تحرك وصفته إسرائيل بأنه «قائمة سوداء». وتبنى المجلس القرار قبل أيام بموافقة 32 صوتاً وامتناع 15 دولة، أكثرها أوروبية، عن التصويت. ولم يعارض القرار أي بلد. وتأسس المجلس ومقره جنيف، قبل عشر سنوات، وواجه الكثير من الانتقادات الأميركية والإسرائيلية بالتحيز ضد إسرائيل. وجاء قرار المجلس بعد أقل من ستة أشهر على نشر الاتحاد الأوروبي ضوابط جديدة تقضي بوضع ملصقات على المنتجات القادمة من مستوطنات إسرائيلية، وهو قرار اعتبره المسؤولون الإسرائيليون تمييزياً، وعبروا عن خشيتهم من أن يؤدي إلى مقاطعة فعالة. وصدر القرار، الذي يدعو الى تحديث قاعدة بيانات الشركات سنوياً، بموجب البند السابع من برنامج عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يشمل «وضع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى». وانتقد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية هذا التحرك، وقال: «نواصل معارضتنا الواضحة لوجود مثل هذا البند في برنامج العمل وبالتالي معارضتنا لأي قرار ينبثق عنه»، واتهم المجلس «بالتحيز ضد إسرائيل». وفي حين كرر كيربي وجهة النظر الأميركية بأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في أراض محتلة يقلص فرص تحقيق سلام مع الفلسطينيين، فإنه قال أيضاً إن إنشاء قاعدة بيانات سيمثل خطوة لا سابق لها من المجلس تتجاوز سلطته. ولا تعد الولايات المتحدة في الوقت الحالي بلداً له حق التصويت في المجلس الذي يضم في عضويته 47 بلداً يتم انتخابها لثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يجوز لأي بلد البقاء في المجلس لأكثر من فترتين متتاليتين.