وقال أحد المصدرين إن المشروبات الكحولية "ستُباع للدبلوماسيين غير المسلمين" الذين اضطروا في السابق إلى استيراد الكحول عبر الحقيبة الدبلوماسية. وأصدر الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود حظراً على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل خمسينات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضباً دبلوماسياً بريطانياً بالرصاص. وبات الحظر قانون البلاد مذاك الحين، تاركاً معظم سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، مع وسائل محدودة لشرب الكحول. فتقدّم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي بالرياض. وبعض الناس يصنّع النبيذ محلياً، فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة. وأبعد من ذلك، فإن الخيار الحقيقي الوحيد هو السفر، سواء عن طريق البر إلى البحرين أو أماكن أخرى. وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب. وقد أثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة "نيوم" المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار. لكن بياناً رسمياً سعودياً الأربعاء أفاد بأن السلطات تقدم "إطاراً تنظيمياً جديداً... لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية". وأضاف "ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لبضائع مماثلة في المملكة".