أقامت جمعية الاقتصاد السعودية يوم الأربعاء 17 يناير 2024م، محاضرة بعنوان الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، قدمتها الدكتورة جواهر بن سويدان رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي أوضحت أن هناك 17 هدفاً عالميًّا للوصول إلى التنمية المستدامة حيث تسعى كل الدول لتحقيقها. وقالت بن سويدان إن الاقتصاد الأخضر يُعرّف على أنه نهج مستدام يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة تحافظ على البيئة وتعزز استدامتها، ويمثل البعد البيئي للتنمية المستدامة. وذكرت أن من ضمن مؤشراته المؤشر الاقتصادي الأخضر العالمي (GGEI) الذي يقيس الأداء الوطني للاقتصاد الأخضر في 130 دولة، ولديه أربعة أبعاد رئيسية هي القيادة وتغير المناخ، وكفاءة القطاعات، والاستثمار والأسواق، والبيئة ورأس المال الطبيعي. وقالت إن مؤشر الأداء البيئي (EPI) يعتبر أيضًا من مؤشرات الاقتصاد الأخصر، وهو يقيس أداء الدول في القضايا البيئية، ويضم 180 دولة. وأشارت بن سويدان خلال المحاضرة إلى بعضٍ من أبرز السياسات والإجراءات الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وهي التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة، وتطبيق سياسات الحد من الانبعاثات الضارة من المصانع والمرافق الصناعية، وتشجيع التجارة العادلة والمستدامة، وتشجيع الزراعة العضوية والزراعة المستدامة، وتحسين نظم النقل العام وغيرها من السياسات لتعزيز الاقتصاد الأخضر. وأضافت أن من ضمن السياسات الضريبية والتحفيزية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية أو الخصومات للشركات والأفراد الذين يعملون في قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وفرض ضرائب على الانبعاثات الضارة بالبيئة مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت أنه يجب تقديم الحوافزالمالية لجذب الاستثمارات في مشاريع النقل العام، والطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات من أجل تعزيز البنية التحيتة الخضراء، وتقديم الدعم المالي والضرائب المخفضة للشركات والأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا النظيفة في عملياتهم الصناعية والزراعية والنقلية. وأشارت إلى أن هناك بعض التحديات والفرص التي تواجه بعض الدول في التنمية المستدامة منها أن التكنولوجيا البيئية والممارسات البيئية المستدامة مكلفة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على الصناعة التقليدية. وقالت إن الحكومات قد تواجه صعوبة في إصدار السياسات والقوانين التي تعزز التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في آن واحد. وأضافت أن الدول تحتاج إلى تغيير التوجهات السائدة في المجتمع والاقتصاد لدعم الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، حيث تواجه الدول صعوبة في تطوير التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الاقتصاد الأخضر، موضحة أن هناك تحديات في تحقيق التوزان بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة في الدول ذات الدخل المنخفض مقارنة بالدول الغنية. وقالت، إن ضمن تلك المبادرات توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، حيث يعتبر قطاع الطاقة في المملكة من المصادر الأساسية للطاقة عالميًّا، ورفع حصة مشاركة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المستخدمة بالمملكة إلى 30%. وأوضحت سويدان، أن المملكة ركزت على العمل المناخي من حيث الاستثمار في التحول الأخضر وتبادل المعارف والتعاون الدولي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.