تكشفت تفاصيل جديدة عن تعديلات تنظيم هيئة حقوق الإنسان التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل نحو اسبوعين؛ حيث تضمنت الموافقة على إخضاع موظفي هيئة حقوق الإنسان إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، مع تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان؛ لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع موظفي الهيئة الحاليين وتسكينهم على الكادر الجديد. وكان من أبرز التعديلات ارتباط الهيئة التنظيمي بالملك مباشرة.   تفصيلاً، قرّر مجلس الوزراء تعــديل تنظيــم هيئـة حقــوق الإنســان، الصـادر بقـرار مجـلس الـوزراء رقـم (207) وتاريخ 8-8-1426هـ، وذلك على النحو الآتي:   1 -     تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيزها ... إلخ. 2 - تعديل الفقرة (15) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم. 3 - تعديل الفقرة (17) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: إنشاء إدارات أخرى يرى المجلس ضرورة وجودها. 4 - تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. 5 - تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: ترفع الهيئة حسابها الختامي، إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه. 6 - إحلال كلمة (الملك) محل عبارة (رئيس مجلس الوزراء) أينما وردت في مواد التنظيم.   ثانياً: قيام هيئة حقوق الإنسان بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية فيما يخص اللوائح الإدارية والمالية وإنشاء الإدارات فيها.   ثالثاً: تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان؛ لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع موظفي الهيئة الحاليين وتسكينهم على الكادر الجديد.   وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان؛ الدكتور بندر العيبان، قد أكّد في تصريح سابق، أن تعديل تنظيم الهيئة يستهدف تطوير أدائها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ حيث يشمل التعديل جوانب مهمة عدة؛ في مقدمتها ارتباطها التنظيمي المباشر بالملك.   وأضاف العيبان؛ أن هذا التعديل يعزّز من استقلال الهيئة في مجال عملها بوصفها الجهة المختصّة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقضي به الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.