استفادت صناديق الطروحات الأولية من زخم الاكتتابات في السوق السعودية، علاوة على مكاسب الأسهم في 2023، لتسجل هذه الصناديق أفضل أداء في أربعة أعوام، إلا أن إقبال المستثمرين لم يواكب ذلك. وبحسب تحليل وحدة التقارير في «الاقتصادية»، استند إلى بيانات «تداول» ونشرات الصناديق، راوح العائد على صناديق الطروحات الأولية في السوق السعودية خلال العام الماضي بين 27 في المائة ونحو 44 في المائة. وتعمل صناديق الطروحات الأولية، بشكل عام، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الطروحات الأولية في السوق، وكذلك أسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها في السوق أكثر من خمسة أعوام. الاسهم الجديدة المطروحة في السوق خلال الأعوام الماضية، سجلت مكاسب جيدة في معظمها مقارنة بسعر الإدراج، لتتجاوز المكاسب 540 في المائة لأسهم علم المطروحة في 2022، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، علاوة على مكاسب تقترب من خمسة أضعاف لأسهم شركة الحبيب المدرجة في 2019، وهما بين الأسهم المطروحة الأفضل أداء. مع ذلك، سجلت طروحات أداء سلبيا مقارنة بسعر الإدراج، على سبيال المثال، شركة النايفات التي أنهت تعاملات العام الماضي بأقل من سعر الطرح بنحو 48 في المائة، وكذلك السيف غاليري بنحو 23 في المائة، وشركة سهل بنحو 7 في المائة. في السوق السعودية، توجد ثمانية صناديق متخصصة في الاستثمار عبر الطروحات الأولية، لديها صافي أصول يقدر بنحو 451 مليون ريال بنهاية العام الماضي. ورغم المكاسب الواسعة المحققة إلا أن صافي الأصول لا يزال ضعيفا مقارنة بحجم الطروحات التي شهدها السوق التي تقترب من 170 مليار ريال خلال خمسة أعوام سواء في «تاسي» أو «نمو». وخلال العام الماضي، استطاع صندوق العربي المالية، تسجيل عائد بنحو 43.6 في المائة، كأفضل عائد محقق بين الصناديق المتخصصة في الطروحات الأولية، ويعد العربي ثاني أكبر صندوق من حيث صافي الأصول بنحو 125 مليون ريال. وصندوق الإنماء الذي تديره شركة الإنماء للاستثمار يعد الأكبر من حيث صافي الأصول بنحو 210 ملايين ريال، يشكل 47 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الثمانية، فيما حقق عائدا عند 37.8 في المائة خلال العام الماضي، وهو ثلاثة أضعاف العائد المحقق خلال 2022. فيما سجل صندوق أصول وبخيت المتخصص في الأسهم المتوافقة مع الشريعة عائدا بلغ 39 في المائة، فيما تعد أصوله الصافية قليلة عند 4.3 مليون ريال. وبحسب التحليل، فإن الأداء القوي للصناديق المستثمرة في الطروحات الجديدة، لا يوازي ما تشهده تلك الأسهم من مكاسب، وربما يعود ذلك إلى الآلية المتبعة لكل صندوق في عملية الاستثمار، وربما تكون هذه أحد أسباب محدودية إقبال المستثمرين على تلك الصناديق، رغم أن نصيب المستثمر الفرد في الدخول مباشرة في الطروحات الأولية قليل، ولاسيما بعد تخصيص 10 في المائة من الاكتتابات للأفراد، وتوجيه 90 في المائة المتبقية للمؤسسات. وحدة التقارير الاقتصادية