قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، يوم الخميس إن بلاده وافقت على العمل كوسيط من أجل المساعدة في فك تجميد أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحتفظ بها إسرائيل. وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي. لكن إسرائيل لم تسدد أي مدفوعات منذ نوفمبر تشرين الثاني بعدما بدأت عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول. وقال مسؤولون في 21 يناير كانون الثاني إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة المخصصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس إلى النرويج بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وقال بارث إيدي يوم الخميس إن النرويج وافقت على العمل كوسيط لتحويل أموال الضرائب، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضاف لرويترز «العمل جار الآن لمحاولة وضع إطار لهذا الحل. نحن في حوار مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين»، دون أن يقدم تفاصيل أخرى. وأوضح بارث إيدي أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي وصفه بأنه «خطير». وقال إنه بالإضافة لذلك فإن تجميد الأموال «يعرض للخطر قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع رواتب العاملين الصحيين والمعلمين وآخرين». ويمثل الوصول لهذه الإيرادات ضرورة ملحة لبقاء السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وتريد دول غربية عديدة، بينها الولايات المتحدة، أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. والنرويج جزء من جهد دولي لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية واسعة تهدف دول غربية إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا رئيسيا فيها.