قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65 % لتصل إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح على الإطلاق بلغت 21.5 مليار درهم في عام 2023، مما يعكس الاقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة. لقد سخر بنك الإمارات دبي الوطني ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث قدم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وباعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة، فقد كان من دواعي فخرنا أن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (كوب28)، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بعام الاستدامة في دولة الإمارات». وتابع سموه: «قمنا بنشر إطار التمويل المستدام الخاص بنا، وتمكنا من إصدار أكبر سندات خضراء على الإطلاق من بنك إقليمي، والتزمنا بتحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التوقيع على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، والتوقيع كذلك على تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين: في دولة الإمارات. وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، فإننا نقترح توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، واحتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس المجموعة، فإننا نقترح إضافة بقيمة 20 فلساً، لتتضاعف بذلك قيمة التوزيعات النقدية وتصل إلى 120 فلساً للسهم الواحد». وارتفعت أرباح الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. كما ارتفعت قاعدة أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16 % في عام 2023 نظراً لنمو الودائع بمبلغ 82 مليار درهم والتي رسخت مكانة المجموعة الريادية في السوق، في حين شكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة إضافة قياسية بلغت 30 مليار درهم. وارتفع الإقراض 5 % نتيجة النمو القوي لقروض الأفراد، إلى جانب إصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم. وتحسنت جودة الائتمان بشكل ملحوظ مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة 33 %، كما تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6 %، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009. أبرز النتائج المالية ارتفع إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32 % ليصل إلى 43 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. ارتفعت الأصول بنسبة 16 % لتصل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023. ارتفعت القروض 5 % بفضل الزخم القياسي في قروض الأفراد وإصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم مستفيدة من تواجدنا الإقليمي الفعال. ونمت الودائع بواقع 82 مليار درهم في عام 2023، بما في ذلك 30 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 52 نقطة أساس في عام 2023 ليصل إلى 3.95 % نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير 33 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة عمليات التحصيل القوية التي تم تحقيقها خلال العام مع تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.6%. ارتفعت ربحية السهم 68 % لتصل إلى 332 فلساً. عام قياسي وكان 2023 عاماً قياسياً لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، حيث جمع البنك الاستثماري 79 مليار دولار من رأس المال نيابة عن العملاء المحليين والإقليميين والدوليين عبر 134 صفقة بارزة. وارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 40 % في عام 2023. نمو القروض في السعودية بشكل كبير نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للأفراد بنسبة 27 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في أعقاب توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 15 فرعاً. وحقق صندوق الابتكار استثماراً ملفتاً في أسهم «كومغو» لإحداث نقلة نوعية في عروض ومزايا التمويل التجاري الرقمي لديه. وتم إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهي الأكبر على الإطلاق يصدرها بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. قاعدة التمويل وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. كما أدى ارتفاع الدخل وانخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 65 % لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم. وساهمت القروض الجديدة المقدمة للشركات بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18 % في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19 % مع استمرار نجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي. كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 82 مليار درهم، من ضمنها 30 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة». العمليات الدولية وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 16 % لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023. وتشكل العمليات الدولية حالياً نسبة 39 % من إجمالي الدخل. ولدى بنك الإمارات دبي الوطني 15 فرعاً في السعودية، ولدينا خطط لتعزيز تواجدنا من خلال زيادة عدد فروعنا لتصل إلى 24 فرعاً بحلول عام 2025. وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً لعام 2023 والذي توج بتسجيل أعلى إيرادات لها، وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث أنشطة القروض والنمو الملحوظ في الميزانية العمومية. وارتفع حجم الإقراض إلى مستوى قياسي بمبلغ 18 مليار درهم، ونمت الودائع بمبلغ 35 مليار درهم في عام 2023، ترافق مع نسبة سليمة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بلغت 77%. وتستحوذ بطاقات الائتمان في الإمارات على ثلث حصة السوق من الإنفاق، حيث ارتفع الإنفاق على البطاقات 25 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع الدخل 31 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أعلى دخل سنوي ممول وغير ممول على الإطلاق. كما تم توسيع منصة إدارة الثروات الرقمية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 11.000 سهم من أسهم حقوق الملكية العالمية والإقليمية، وهو ما عزز من مكانة تطبيق «ENBD X» كحل شامل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات. ملامح مستقبلية وقال بيان البنك: لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالمرونة على الرغم من تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. وتشير استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات والسعودية إلى نشاط قوي في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2023، وأظهرت نمواً قوياً في الطلبات الجديدة، مما يشير إلى استمرار الزخم حتى عام 2024. وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % في دولة الإمارات وبنسبة 4 % في السعودية، مدعوماً باستمرار الاستثمار والاستهلاك. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على نطاق أوسع، تواصل مصر استكشاف مبيعات الأصول، مما يعكس التزامها بدعم الاقتصاد، كما قامت تركيا برفع أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App