ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مهندساً بأن يؤدي لرجل مبلغاً قدره 49 ألفاً و243 درهماً، بسبب أن الثاني كفل المشكو عليه في قرض بنكي، لكن الأخير ماطل ولم يرد على اتصالاته وألزمته بالرسوم والمصاريف. وكان الرجل أقام دعوى قضائية ضد مهندس أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 52 ألفاً و243 درهماً مع إلزامه بالمصاريف والرسوم. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه والذي يعمل استشاري مشروع بناء الفيلا الخاصة بالشاكي، بطلب مساعدة الشاكي نظراً للظروف المالية التي لحقت به. وعليه قام الشاكي بكفالة المشكو عليه في قرض بنكي واتفقا أن يتم استقطاع القرض شهرياً من حسابه وعند تجديد إقامة المشكو عليه والتحاقه بالعمل يقوم هو بسداد الأقساط المتبقية مباشرة، وبعد أن أخذ الأخير القرض اختفى ولم يرد على اتصالاته وبلغت قيمة الأقساط المسددة من جانب الشاكي مبلغ 47 ألفاً و243 درهماً بالإضافة إلى مبلغ 5 آلاف درهم مقابل الأضرار المادية والأدبية. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده». مشيرة إلى أن المشكو عليه على الرغم من حضوره لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ولم ينكر ما قرره الشاكي، ولم ينازعه في طلباته ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة ما يدعيه الشاكي من سداده لمبلغ 47 ألفاً و243 درهماً للبنك بخصوص القرض الذي أخذه المشكو عليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي هذا المبلغ. وعن طلب التعويض أفادت المحكمة بأن ثبوت مديونية المشكو عليه للشاكي، بمبلغ 47 ألفاً و243 درهماً وعدم سداده له ومن ثم تستخلص خطأ المشكو عليه وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالشاكي. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 49 ألفاً و243 درهماً وألزمته بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App