يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا» الوفد الاقتصادي لدولة الإمارات الذي سيتوجه إلى بريطانيا الأسبوع المقبل لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات التكنولوجيا المالية والابتكار والاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي شهدت نقلات نوعية في كافة مجالات التعاون المشترك خلال السنوات الماضية، في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين. وستخلق «إنفستوبيا لندن» فرصاً استثمارية جديدة تدعم رؤية البلدين في التوسع بقطاع التكنولوجيا المالية باعتباره أحد قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين ودفعه نحو مستويات أكثر زخماً، بما يدعم تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما. استكشاف الفرص وتشهد الزيارة إطلاق المحطة الثانية لحوارات إنفستوبيا العالمية في أوروبا وهي فعالية «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، والتي ستقام 31 يناير 2024، حيث ستشهد انعقاد 4 جلسات حول استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع التكنولوجيا المالية، وتحفيز مجتمع الأعمال الدولي على التوسع في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تعزيز النقاش حول الاتجاهات العالمية للاستثمار في المجالات والأنشطة سريعة النمو لا سيما الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم. لقاءات ثنائية ويعقد معالي عبدالله بن طوق خلال الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين في حكومة المملكة المتحدة، ومنهم معالي جريج هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، وذلك بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعظيم استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني منها، بما يخدم التوجهات التنموية للدولتين. كما من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع مجموعة من مذكرات التعاون بين البلدين في قطاعات الخدمات التكنولوجية والمالية.