خطوة جديدة أقدمت عليها قيادات المملكة، لتعزيز مكانة الوطن كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية، حيث أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية في القطاع. و تُكرِّس الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية جهودها لتنمية قطاع التقنية الحيوية في المملكة وتوحيد الجهود لانتهاز الفرص الاقتصادية الواعدة فيه، وتعزيز صحة وجودة حياة السكان في السعودية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وازدهار المملكة على المدى الطويل. كما تستهدف الاستراتيجية تحفيز نمو قطاع التقنية الحيوية في المملكة والوصول للريادة العالمية في هذا المجال، وفقًا لأربع توجهات استراتيجية جوهرية، بالإضافة لاستغلال مقومات النجاح وتحويل التحديات إلى فرص واعدة. وستقود المملكة قطاع التقنية الحيوية العالمي، كونها مستثمر هام في هذا القطاع، وتتمتع بأنظمة مرنة، تلتزم من خلالها بالابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى ارتكازها على قوة اقتصادها وهمم شبابها المُمكن. وتتكون الاستراتيجية من أربعة توجهات رئيسية، وهي: اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين، الجينوم، تحسين زراعة النباتات. وتركز الاستراتيجية على تنمية قطاع التقنيات الحيوية، وتسهم في أولويات البحث والتطوير والابتكار، وجذب الشراكات العالمية، وبناء القدرات والمهارات المحلية، كما تسهم في تعزيز جودة حياة السكان، وتنويع الاقتصاد، مما يجعلها متسقة بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030. وتعمل الاستراتيجية على توحيد الجهود وإزالة العوائق وإطلاق القدرات المرتبطة بكافة الأنشطة والعمليات على مختلف المستويات لهذا القطاع المهم. وتعد المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين لعام 2022، وذلك عبر التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الواعدة المتنامية. ومن المتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وأن يضيف أكثر من 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليار دولار). وتمتلك المملكة العربية السعودية، أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، فيما توفر الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية فرص استثمارية فريدة للقطاع الخاص وتعمل على تطوير المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الأجنبية لتعزيز النمو والابتكار. والمعروف أن قطاع التقنية الحيوية خصبا لفرص الأعمال والاستثمار والنمو، كما يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في مشاريع التقنية الحيوية ودعم تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة. وستتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتسهيل تطوير الشركات لمنتجات التقنية الحيوية وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.