وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قضية رجل الأعمال البريطاني إيان ستونز الخميس ونقلت عن عائلته ومصادر أخرى أنه "اختفى" عام 2018 بعدما عمل عدة عقود في الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الجمعة خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال بشأن تقرير وول ستريت جورنال إن محكمة ابتدائية في بكين حكمت على المواطن البريطاني في 2022 "بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة "الحصول على معلومات بصورة غير قانونية ونقلها" لحساب أطراف "في الخارج". وأضاف أن محكمة استئناف صادقت على الحكم في أيلول/سبتمبر. وأفاد وانغ بأنّ "المحكمة نظرت في القضية بموجب القانون حصرا". وأكد أن بكين "تضمن بالكامل كل الحقوق المشروعة" للمعتقل وسمحت لمسؤولين بريطانيين بزيارته وبحضور محاكمته. وشدد وانغ على أن "الصين دولة يحكمها القانون". وتابع أن "الهيئات القضائية تسهر بالكامل على معالجة القضايا بموجب القانون وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للطرفين الصيني والأجنبي". وتتبادل لندن وبكين اتهامات بالتجسس منذ أشهر. وأعلنت الحكومة البريطانية أن الجواسيس الصينيين يستهدفون الموظفين في شكل متزايد، ونفى باحث في البرلمان البريطاني مؤخرًا التجسس لصالح بكين. إدانات وتفتيش أبلغت الصين عن الاشتباه بحصول حالات تجسس عدة أخرى في الأشهر الأخيرة. وأفادت وكالة الاستخبارات الصينية في مطلع كانون الثاني/يناير بأن مدير شركة استشارات أجنبية اتهم بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6" (MI6). وفي أيار/مايو حكمت السلطات على المواطن الأميركي جون شينغ وان ليون (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن قضيته. وفي تشرين الأول/أكتوبر، نشرت وزارة أمن الدولة الصينية تقريرا بشأن جاسوس مفترض آخر كنيته هو، متهم بتسريب الكثير من الأسرار والوثائق السرية إلى الولايات المتحدة. ونفذت الصين العام الماضي أيضا مداهمات في عدد من كبرى مؤسسات البحث والاستشارات. في أيار/مايو الماضي قالت الصين إنها دهمت مكاتب مؤسسة الاستشارات الأميركية كايبفيجن (Capvision) بغرض ضمان "مصالحها على صعيد الأمن القومي والنمو". كذلك، استجوبت موظفين في أحد فروع شركة الاستشارات الأميركية "باين" (Bain and Company) في نيسان/أبريل في شنغهاي. وأوقفت السلطات موظفين وأغلقت مكتبا لمؤسسة مينتز الأميركية للمحاسبة (Mintz Group) في آذار/مارس. وحذرت الحكومة الأميركية وغرف التجارة الأميركية من أن المداهمات تضرّ بثقة المستثمر وبعمل الشركات الأجنبية في الصين.