مباشر: ذكر تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال ريتينغز، أن انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، نتيجة للهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر، فاقم من نقص العملة الأجنبية في مصر، التي تعاني شحاً في الدولار بالفعل. وتساهم رسوم المرور عبر قناة السويس بنحو 8% من إيرادات الحكومة المصرية، كما تولد حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية. ومع محدودية توفر العملات الأجنبية في مصر والتي فرضت ضغوطاً إضافية على آليات التمويل لدى البنوك المصرية، قامت العديد من تلك البنوك بتخفيض حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، رغم ذلك توقع التقرير أن تستمر أوضاع السيولة الأجنبية لدى البنوك المصرية في التدهور. وتوقعت "إس آند بي غلوبال" أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري، من حوالي 31 جنيهاً مقابل الدولار، إلى مستوى أكثر انسجاماً مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حالياً نحو 60 جنيهاً للدولار الواحد. ويرى التقرير أنه في حال تحقق هذا التخفيض، الذي يُعد مطلباً لصندوق النقد الدولي، ستتمكن مصر من صرف قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، وقد يتم رفع قيمته، مضيفاً أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يعود بالفائدة على التجارة والنمو الاقتصادي، ويساعد في زيادة تدفقات التحويلات النقدية. رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الظروف النقدية الأكثر صرامة، والتي من غير المرجح أن تُخفف عقب تخفيض قيمة العملة، ستؤدي إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات وزير السياحة: يجب زيادة مقاعد الطيران لـ3 أضعاف أعدادها الحالية متحدث الوزراء المصري: الاستثمار في صناديق الذهب مضمون لأربعة أسباب