ياسر رشاد - القاهرة - أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتامار بن غفير" قرار محكمة العدل الدولية، لإصدارها سلسلة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بأنها "معادية للسامية"    وحث الوزير على تجاهل قرارات المحكمة، قائلا: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل".   وقالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وأن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.    قال قاضي محكمة العدل الدولية: إننا نرى أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كافٍ لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذي يدعو لعدم قبول القضية من الأساس، وعلى أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبـادة الجماعية في قطاع غزة.    وأضافت، أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.    واستعرضت القاضية دونوغو في محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم تصريح يوآف غالانت، الذي يصف أهالي غزة بـ"الحيوانات البشرية"، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.     قرارات محكمة العدل الدولية بالأغلبية الساحقة:   - يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائيًا   - وقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة   - ضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية   - الحفاظ على الأدلة وعدم أتلافها   - تقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة في غضون شهر واحد   - جميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنساني الدولي   - يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة