لاهاي - طلبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة من الدولة العبرية منع ومعاقبة التحريض على الإبادة وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر. وقال القضاة في الحكم الذي أصدروه اليوم الجمعة إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ومعاقبتها على ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة. ورغم أن محكمة العدل الدولية لم تأمر بوقف إطلاق النار لكنها قالت إنها لن ترفض دعوى الإبادة الجماعية، وقضت بأن الفلسطينيين يبدو أنهم مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ولم تتخذ المحكمة قرارا في موضوع الدعوى وهو اتهامات الإبادة الجماعية. وكانت جنوب إفريقيا طلبت قرارا بإجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة. إلا أن القرار لم يلحظ ذلك. ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع وقالت إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". وتابعت إن على إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه"، و"عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة". ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وقبل انعقاد الجلسة اليوم الجمعة أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن "أمل" بلادها، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على "مصير الأبرياء في فلسطين". ووصفت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا القرار بعد صدوره بـ"الانتصار الحاسم" للقانون الدولي و"خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين". وأثارت القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إنه عالم انقلب رأسا على عقب"، فيما أكد محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة تال بيكر كبير إن "كانت هناك أعمال يمكن وصفها بالإبادة وقعت، فهي ارتكبت في حقّ إسرائيل". والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا. وألمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزما تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى". وقال سامي أبوزهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج اليوم الجمعة إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة، مضيفا "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".