شروق عوض (دبي) باشر صيادو إمارة أبوظبي أمس، تطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، القاضي بمنع صيد وتسويق أسماك «البدح» في جميع مناطق الصيد في الإمارة، وذلك حتى مطلع يونيو المقبل. وحظر القرار استخدام شباك الغزل والسكار، ومنع تسويق أسماك البدح في الإمارة خلال هذه الفترة، فيما سمح باستخدام الدفارة، شرط ألا تقل فتحة عين الشبكة عن 10 سم (4 بوصات) في المناطق التي تقع ضمن مسافة 3 أميال بحرية عن الجزر و2 ميل بحري عن الشاطئ. وتأتي هذه الخطوة، تنفيذاً للقرار الوزاري الذي أصدره معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أول أمس، وحمل رقم (174) لسنة 2016م، بشأن منع صيد وتسويق أسماك «البدح» في إمارة أبوظبي، بهدف حمايتها من الصيد الجائر، إضافة إلى الحفاظ على الثورة السمكية وتنمية المخزون السمكي في الدولة وحماية البيئة البحرية، ومنع الصيد في فترات التكاثر. ويعود سبب تحديد هذا القرار ضمن الفترة من أبريل الحالي وحتى الاول من يونيو المقبل، نظراً لكونها تتزامن مع فترة تكاثر هذا النوع من الأسماك، وبالتالي من المهم إتاحة الفرصة لتكاثرها ونموها بشكل طبيعي، لاسيما أن هذه الأسماك تعد واحدة من الأسماك الاقتصادية التي تحظى بقبول من المستهلكين. وارتكز القرار، على كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 في شأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، اضافة الى الكتاب الوارد للوزارة من هيئة البيئة في أبوظبي بشأن إصدار قرار وزاري لمنع صيد وتسويق أسماك البدح في أبوظبي. ... المزيد