يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18 برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 31 يناير، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، ويناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. وتوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول «مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة». 8 موضوعات ويطلع المجلس الرسائل الصادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة 8 موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي إطار آخر اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتقرير مشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة الجهات العاملة في قطاع الشؤون الإسلامية. كما يستهدف النظر في تحسين وتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، وعلى الأخص في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من خلال جهة اتحادية واحدة تشرف على هذا القطاع وتتولى تقديم الخدمات المتعلقة به، ولذلك تم إعداد مشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتحديث اختصاصاتها مع دمج قطاع الزكاة في الهيئة. ويتكون مشروع القانون من 21 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة، وتحديد اختصاصاتهما وصلاحياتهما، كما يتضمن الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة، مثل إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموالها، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على الحسابات، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة. ويتضمن أيضاً تنظيم الأحكام والاشتراطات المتعلقة بإعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كل رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية. تفصيل وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد بإلغاء القانون الاتحادي رقم «29» لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، وإلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون. كما تضمّنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. ومن جهة أخرى بينت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانتها وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات، ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية. 23 مادة ويتكون مشروع القانون من 23 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بإنشاء المجلس ومقره وتشكيله واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، وضوابط إصدار الفتوى، وأحكام متعلقة بالشؤون المالية ومدقق الحسابات والتشريعات المطبقة في المجلس، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والأحكام الختامية والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App