فيما البحث العبثي لا يزال جارياً على المفتاح الضائع للحل الرئاسي منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على مشهد وصول موازنة العام الجاري إلى بر الأمان، بعد إقرارها في ختام جلسة امتدت على 5 جولات في 3 أيام متتالية، فكانت موازنة «أفضل الممكن»، وفق توصيف مصادر نيابية متعددة، أجمعت لـ«البيان» على اعتبار إقرارها ضمن المهلة الدستورية شكل، بحد ذاته، رسالة إيجابية للداخل والخارج، وخطوة أساسية على مسار انتظام المالية العامة للدولة. ولعلّ من أبرز المفارقات التي طبعت الجلسة تمثل في حضور كل المكونات السياسية والكتل النيابية تحت قبة البرلمان، ما أعاد الأمور إلى سكتها بعد مقاطعات واعتكافات، وذلك إلى جانب سِجال الموازنة الذي رد عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكلمة، ختمها بجملة معبّرة، وإن كانت استفزازية، قال فيها: «انتخبوا رئيساً، وحلوا عنا». ومع طي صفحة الموازنة، التي تقدمت المشهد الأسبوع الفائت، عاد الوهج إلى الملف الرئاسي، من باب الحِراك الذي تقوم به «الخماسية» الدولية. ذلك أن «الخماسية»، على ما تشير مصادر متابعة لـ«البيان»، تركز على ضرورة الاتفاق فيما بينها على توجهات واضحة لإنجاز الانتخابات الرئاسية، على أن يتم توحيد الموقف بين الدول الخمس، لا سيما لجهة ضرورة تقديم مرشح ثالث يكون مقبولاً من غالبية القوى في الداخل والخارج، وذلك بالتزامن مع كل المساعي الدولية التي تسعى إلى مناقشة السلطة الرسمية اللبنانية حول كيفية إرساء الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار الدولي «1701». «بورصة رئاسية» وعليه، لا تزال الآمال معلقة على اللجنة الخماسية، للدفع في اتجاه إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل، بالرغم من أنه لا متغيرات في المعطيات الداخلية تشير إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور. أما خريطة الطريق إلى بعبدا، ووفق إجماع المصادر نفسها، فتبدأ بتوزيع مرافعة «الخماسية» بكامل مواصفاتها على أصحاب الشأن النيابي، لتسقط كل كتلة الاسم على الصفة، وتودع الأسماء في مجلس النواب، على أن يتخذ رئيس المجلس نبيه بري التدابير الضرورية في الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب أي من الأسماء المطروحة. وكانت الحركة الطارئة واللافتة لسفراء مجموعة الدول الخماسية، المعنية بأزمة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، بدلت الكثير من أولويات المشهد الداخلي، وخصوصاً أن السفراء أجروا تداولاً رئاسياً، كانت علاماته المشتركة الاتفاق على وحدة الصف تجاه الاستحقاق المقبل، مع ما يعنيه الأمر من كون اجتماعهم نجح بتحريك الاستحقاق في الداخل والخارج. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة كلاماً عن أن اللجنة الخماسية لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية، وهي لا تسعى لسياسة الفرض وتحديد الأسماء أو الضغط، وإنما تتحرك كعامل مساعد للبنانيين. وذلك، في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، الى بيروت، لينقل إلى المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية وكل النواب خلاصة ما توصلت إليه المجموعة حيال المواصفات المطلوبة، والتي يجب أن تتوفر في شخص الرئيس المقبل، ليتمكن من إدارة الدولة وتشكيل حكومة إنقاذية. وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن «البورصة» الرئاسية ستبقى، وحتى إشعار آخر، رهن «الدوزنة الخماسية» العازفة على أوتار داخلية وخارجية غير متناغمة، رغم ارتفاع منسوب التفاؤل بإمكان أن ينال الملف الرئاسي، خلال الشهرين المقبلين، حظوة «الانتخاب الضروري» وفق أحكام الدستور.. فهل تستطيع اللجنة الخماسية وحدها إيجاد الحل للأزمة الرئاسية، خصوصاً أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تزال على حالها، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذه المساعي لا تزال ضمن اللعب في الوقت الضائع؟ تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App