قبل أربعة أشهر وتحديداً في عدد هذه الصحيفة رقم 17318 وتحت عنوان (للمستثمرين..هذه الفأس في هذا الرأس) قلت في مقالي: إن أكبر المآسي التي تقع على المستثمرين ومنها مآسي الخسائر الكبيرة لأموالهم، تقع بسبب جهلهم بالمراكز المالية، وعدم معرفتهم بتفاصيلها، وإلا لتوخوا الحذر ولما اشتروا أسهم شركات مساهمة مثقلة بالخسائر المتراكمة والديون، ومعرضة في أي وقت من الأوقات للتعليق والإبعاد عن سوق الأسهم. وأضفت في المقال؛ أنني أجدها فرصة لأحذر المستثمرين الذين لم يقرؤوا أو لم يطَلِعوا بعد على كل جديد، وأذكرهم بأن نظام الشركات الجديد سيكون صارماً وبقوة مع الشركات المساهمة والمتداولة أسهمها في السوق التي تبلغ خسائرها أكثر من 50 بالمئة، ولن يكون رحيماً معها، وأتوقع بألا يكون لها أي وجود في سوق الأسهم مستقبلاً مع البدء بتطبيق نظام الشركات الجديد. وأمس الأول، وفور انتهاء ملتقى لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي عقد بالغرفة التجارية بالشرقية، كشفت صحيفة الرياض عما قاله معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان من أن نظام الشركات الجديد الذي سيبدأ تطبيقه مطلع مايو المقبل سيجبر الشركات التي حققت خسائر أكثر من 50% من رأسمالها على التصفية. والسؤال المهم الذي يدور الآن حول السوق: هل تقدمت الشركات التي تتجاوز خسائرها 50بالمئة بطلب تعديل أوضاعها قبل سريان نظام الشركات الجديد؟ والسؤال الآخر هو؛ أين مجالس إدارات تلك الشركات المتعثرة عن عدم الإسراع في معالجة أوضاعها على نحو جاد بتخفيض رؤوس أموالها وإعدام خسائرها المتراكمة؟ أجزم أنه مع سريان النظام الجديد لا يمكن أن يكون هناك أي تجاوز أو استثناء، لأي وضع من أوضاع الشركات التي ينطبق عليها النظام وسيكون الضحية هم مساهموها من المستثمرين في تلك الشركات. إن الأزمة الحقيقية للشركات المتعثرة، ليست في أوضاع الأنشطة والأسواق التي تعمل فيها، وإنما هو في سوء إداراتها وضعفها، فالاقتصاد الوطني يوجد فيه بيئة استثمار خصبة وتشجع على النجاح. هذا الوضع المتعلق بوجود إدارات ضعيفة في سوق المال لم يعد مقبولاً؛ لأن نظام الشركات الجديد سيخلص شركات السوق المالية من كل ضعف يعتري أداء إدارات الشركات المساهمة، خاصة أنه أوضح في مادتيه 101- 103 بتشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة تختص بمراقبة أعمال الشركة وتدعو إلى عقد جمعية عامة إذا أعيق عملها أو تعرضت الشركة لأضرار وخسائر جسيمة.