أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بدء المرحلة الأولى من خفض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول مجلس التعاون، التي أقر تفعيلها بداية من الأول من ابريل 2016، من اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها ال24 لأسقف أسعار الجملة والتجزئة للمكالمات الصادرة والواردة واستقبال المكالمات وخدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة. وأوضحت الهيئة - في بيان لها -، أن الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ 0.975 ريال للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و2.4 ريال للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس اثناء التجوال في دول المجلس، و1.31 ريال للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و0.3 ريال للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و4.875 ريالات للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس. وأكدت الهيئة أن للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك بأسعار التجوال الموحدة في دول مجلس التعاون، أو اختيار الاشتراكات المناسبة له كباقات التجوال التي يُتيحها مقدمو خدمات الاتصالات المتنقلة. وتوقعت - الهيئة - أن يكون هناك تأثير كبير في نمو حجم استخدام خدمات البيانات بعد بدء تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنظيم أسعار التجوال الخليجي. يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتنسيق مستمر مع الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.