خلال مؤتمر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشادت أكثر من 120 دولة بالتزام الصين الثابت وإنجازاتها التاريخية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو مسار صيني مميز نحو التقدم في مجال حقوق الإنسان. على مر السنين، التزمت الصين بتعزيز رفاه مواطنيها وحقوقهم الأساسية. وفي الوقت نفسه، تبذل قصارى جهدها للمساعدة في رسم مسار النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. فقد نجحت الصين في انتشال ما يقرب من 100 مليون من سكان الريف من براثن الفقر بحلول نهاية عام 2020، محققة بذلك هدف الحد من الفقر المنصوص عليه في أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة قبل 10 سنوات من الموعد المحدد، وهو إنجاز رائع في حماية حقوق الشعب في الكفاف والتنمية. وترغب الصين في تبادل خبرتها في مجال تخفيف حدة الفقر مع بقية العالم، وقد شاركت بالفعل بنشاط في التعاون مع بلدان نامية أخرى لمواجهة هذا التحدي. خذ مثالا على ذلك التعاون في إطار الحزام والطريق. منذ طرح مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، تم إطلاق أكثر من 3000 مشروع تعاوني، وهو ما ساهم في توفير ما لا يقل عن 420 ألف فرصة عمل للدول المشاركة وانتشال نحو 40 مليون شخص من الفقر. كما أُدخلت تحسينات كبيرة في مجالات البنية التحتية، والربط البيني، والتعليم، والصحة، وسلامة الأغذية، وغيرها من المجالات. وقد قال تشن شيوي، مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، إن الصين سلكت طريقا لتنمية حقوق الإنسان يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحالية ويلائم ظروفها الوطنية، وهو ما يقدم نموذجا يُحتذى به للتقدم الدولي في مجال حقوق الإنسان. خلال حدث حقوق الإنسان الذي عُقد مؤخرا في جنيف، أعلنت الصين عن 30 من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادرات لتعزيز سبل عيش الناس، وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، ودفع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، ودعم عمل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد قبلت الصين 284 توصية تتعلق بحماية حقوق الإنسان اقترحتها مختلف البلدان خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018، وهذا يدل على عقليتها المنفتحة والشاملة بشأن قضايا حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فقد اُنتخبت الصين للمرة السادسة كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو رقم قياسي لا تتمتع به سوى قلة من البلدان في مختلف أنحاء العالم. وتدل هذه الحقيقة على اعتراف المجتمع الدولي الكامل بإنجازات الصين في قضية حقوق الإنسان ومشاركتها النشطة في التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. وكل ذلك يشهد على التزام الصين الراسخ بقضية حماية حقوق الإنسان، وهو التزام ما برح المجتمع الدولي يقدره تقديرا كبيرا. وعلى الرغم من محاولات الغرب تسييس قضايا حقوق الإنسان وتسليحها، إلا أن الصين، باعتبارها رائدة في الممارسات العالمية بمجال حقوق الإنسان، عازمة على اتخاذ خطوات أكثر صلابة نحو قدر أعظم من التقدم في هذا الصدد.■