ذكر تقرير الشال أنه استكمالاً للبحث بخواص بورصة الكويت وخواص تداولاتها، ورغم تركّز السيولة الشديد في السوق الأول، وليس في كل شركاته وإنما نصفها تقريباً، ليس ضمن أعلى 10 شركات مكاسب في عام 2023 سوى شركة واحدة مدرجة في ذلك السوق. نصيب تلك الشركات العشر من سيولة البورصة خلال عام 2023 كان 970.6 مليون دينار أو نحو 9.3 بالمئة من تلك السيولة، وذلك كان كافياً لدفع أسعارها إلى تلك المستويات لانخفاض القيمة السوقية لمعظمها في بداية العام. وأعلى الشركات مكاسب كانت «إيفا للفنادق والمنتجعات» التي خضعت لجراحة، فقد تم خفض رأسمالها بأكثر قليلاً من 70 بالمئة، لكنها عوّضت أثر الخفض بارتفاع القيمة السوقية للشركة بنحو 713.1 بالمئة، بقية الشركات التسع في قائمة الأعلى مكاسب، راوحت الزيادة في قيمتها السوقية بين أعلاها لشركة مجموعة عربي القابضة بنحو 218.6 بالمئة، ولأدناها لمجموعة الخليج للتأمين بنحو 85.2 بالمئة. وقد ارتقت تلك المكاسب العالية بالقيمة السوقية للشركات العشر من 584.8 مليون دينار، أو ما نسبته 1.3 بالمئة من القيمة السوقية لكل شركات البورصة في نهاية عام 2022، إلى 1.337 مليار أو ما نسبته 3.3 بالمئة من قيمة كل شركات البورصة في نهاية عام 2023. وعزز من ارتفاع مساهمتها في مجمل القيمة السوقية للبورصة خسارة المؤشر العام نحو - 6.5 بالمئة، بانعكاس سالب على قيمة كل شركات البورصة بنحو - 6.7 بالمئة، فالنتيجة كانت انخفاض تلك القيمة من 43.9 مليارا في نهاية عام 2022، إلى 40.9 مليارا بنهاية عام 2023. ومعظمها كانت خسائر لدى 7 من أعلى 10 شركات من حيث القيمة السوقية، فما بين بداية العام ونهايته، انخفضت القيمة السوقية لتلك الشركات من نحو 30.9 مليارا إلى نحو 28.2 مليارا. وكان أعلى الخسائر ضمن تلك القائمة من نصيب شركة أجيليتي للمخازن العمومية بما نسبته - 29.3 بالمئة، وأدنى الخسائر لبيت التمويل الكويتي بنحو - 3.0 بالمئة، وبينهما بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) والبنك الأهلي المتحد - الكويت وبدأت البورصة تداولات نشطة في شهر يناير الجاري، ولكن الوقت لا يزال مبكراً لتكوين رأي حول مبرراته، فمن جانب قد يكون للتحسن في البيئة السياسية المحلية أثر، ومن جانب آخر قد يكون مبرره تعويض الشركات الثقيلة عن خسائر العام الفائت. والأشهر القليلة القادمة والتي تتبع بداية الإعلان عن النتائج المالية للشركات عن كامل عام 2023، سوف تعطي مؤشراً حول نمط التداولات المرجحة لعام 2024 وما إذا كانت تتوافق أو تختلف عن خواص تداولات عام 2023.