انكمش قطاع التصنيع في اليابان في آذار (مارس) بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام بفعل هبوط حاد في طلبات التصدير الجديدة وهو ما يزيد المخاوف من أن ينزلق ثالث أكبر اقتصاد في العالم مجددا إلى الركود. وبحسب "رويترز"، فقد انخفضت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/ نيكي لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 49.1 من 50.1 في شباط (فبراير)، وتراجعت القراءة عن حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي، وانكمش المؤشر بأسرع وتيرة منذ شباط (فبراير) 2013. وهبط المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.1 في آذار (مارس) من 49.0 في الشهر السابق، وهذا هو أكبر انكماش لطلبات التصدير الجديدة منذ كانون الثاني (يناير) 2013، وتراجع إنتاج المصانع- وإن يكن بشكل محدود- للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) 2015 بعد أن تباطأ النمو بشكل حاد في شباط (فبراير) الماضي. وتدرس الحكومة اليابانية إجراءات تحفيزية إضافية لإقالة الاقتصاد من عثرته ويرى محللون فرصة متزايدة لتأجيل زيادة في ضريبة المبيعات مقررة العام القادم بهدف تخفيف العبء على الطلب المحلي. وتراجع الناتج الصناعي لليابان خلال شباط (فبراير) بنسبة 6.2 في المائة في ثالث تراجع في أربعة أشهر، وسط تراجع الاستهلاك المحلي وتباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة، وجاءت هذه القراءة عقب ارتفاع بنسبة 3.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، فيما تسعى حكومة طوكيو إلى تجنب مزيد من الانكماش في الاقتصاد الوطني. وحسبما أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، فقد استقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم باليابان عند 93.6 نقطة مقابل مستوى الأساس لعام 2010 وهو 100 نقطة، مشيرة إلى أن الإنتاج يتذبذب بشكل غير حاسم، وأن معدات النقل وقطع الغيار الإلكترونية والأجهزة وآلات الأغراض العامة والإنتاج قد ساهمت في القدر الأكبر من التراجع. وتراجع مؤشر الطلب الصناعي خلال شباط (فبراير) الماضي بنسبة 4.3 في المائة عن الشهر السابق إلى 93.5 نقطة كما تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة0.1 في المائة إلى 112 نقطة، وشهد الاقتصاد الياباني ككل انكماشا مرتين خلال الأرباع الثلاثة الماضية. ووفقاً لمسح "تانكان" الذي يجريه البنك المركزي الياباني، فقد تراجع مؤشر ثقة الشركات اليابانية وسط انخفاض الإنفاق المحلي وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة، وتراجع المؤشر الذي تتم مراقبته عن كثب بمقدار ست نقاط منذ كانون الأول (ديسمبر) إلى موجب 6 لكنه لا يزال في منطقة إيجابية، حيث يشير إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين. وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها المؤشر في المسح ربع السنوي إلى أقل من عشر نقاط منذ حزيران (يونيو) 2013، وأظهر المسح أن الشركات المصنعة الكبرى تتوقع تراجع المؤشر إلى موجب 3 خلال الربع القادم. كما أظهر المسح تراجع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية إلى موجب 22 من موجب 25، وتوقعت الشركات الكبرى في القطاعين الصناعي وغير الصناعي تراجع استثماراتها المالية بنسبة 0.9 في المائة في العام المالي الذي انتهي في آذار (مارس) 2016 مقارنة بالعام الماضي. وعلى صعيد الإنفاق المحلي، فقد ارتفع إنفاق المستهلكين اليابانيين في شباط (فبراير) للمرة الأولى في ستة أشهر لكن تباطؤ نمو الأجور والقلق بشأن مخاطر ضعف اقتصادات الأسواق الناشئة من المرجح أن يدفعا الحكومة إلى إطلاق حزمة جديدة لتحفيز الإنفاق وتأجيل زيادة في ضريبة المبيعات مقررة العام المقبل. وزاد إنفاق الأسر اليابانية 1.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 1.5 في المائة وفي أعقاب هبوط سنوي بلغ 3.1 في المائة في كانون الثاني (يناير). وتضرر الاستهلاك المحلي إلى حد كبير منذ أن زادت الحكومة ضريبة المبيعات في 2014، ومن المقرر أن تسري زيادة ثانية لضريبة المبيعات في 2017 في إطار خطة لجمع مزيد من الأموال للإنفاق على الرعاية الصحية، وانضم خبراء اقتصاديون بارزون في الخارج أخيرا إلى مستشارين مقربين من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الدعوة إلى تأجيل الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات من أجل تحفيز الإنفاق.