اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار عدد من الدول الكبرى تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) «عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين» خاصة في ظل الكارثة الانسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة لليوم 114 على التوالي. وقالت الوزارة في بيان إن «المساعدات التي تقدمها (اونروا) أوشكت على النفاد بفعل قرار تلك الدول الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لدور الوكالة الإنساني في المنطقة برمتها». وأضافت أن «هذا القرار مسيس بامتياز غير متناسب وغير مبرر خاصة في ظل اعلان الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجراء التحقيقات اللازمة في مزاعم الاحتلال واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون بشأنها». وأوضحت الوزارة انها «ترى في قرار تلك الدول ازدواجية معايير بائسة اذ أنها تواصل تقديم الدعم والمساعدات للكيان الصهيوني المحتل وهي تدرك أن جيشه يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل لعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين خارج القانون ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني فلسطيني». وطالبت الوزارة الدول التي علقت تمويلها ل(اونروا) بإعادة النظر بالقرار والتراجع عنه انحيازا للانسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة في شأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وأعلن عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة واستراليا قرارا يقضي بتعليق دعم (اونروا) بعد مزاعم للكيان الصهيوني المحتل بمشاركة 12 موظفا يعمل بها في عملية السابع من أكتوبر. اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار عدد من الدول الكبرى تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) «عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين» خاصة في ظل الكارثة الانسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة لليوم 114 على التوالي.وقالت الوزارة في بيان إن «المساعدات التي تقدمها (اونروا) أوشكت على النفاد بفعل قرار تلك الدول الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لدور الوكالة الإنساني في المنطقة برمتها». تكساس تهدد بالانفصال.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟ منذ 53 دقيقة «نيويورك تايمز»: الاتفاق بين حماس وإسرائيل قد يُبرم خلال الأسبوعين المقبلين ويحدث تحولاً منذ 8 ساعات وأضافت أن «هذا القرار مسيس بامتياز غير متناسب وغير مبرر خاصة في ظل اعلان الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجراء التحقيقات اللازمة في مزاعم الاحتلال واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون بشأنها».وأوضحت الوزارة انها «ترى في قرار تلك الدول ازدواجية معايير بائسة اذ أنها تواصل تقديم الدعم والمساعدات للكيان الصهيوني المحتل وهي تدرك أن جيشه يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل لعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين خارج القانون ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني فلسطيني».وطالبت الوزارة الدول التي علقت تمويلها ل(اونروا) بإعادة النظر بالقرار والتراجع عنه انحيازا للانسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة في شأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.وأعلن عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة واستراليا قرارا يقضي بتعليق دعم (اونروا) بعد مزاعم للكيان الصهيوني المحتل بمشاركة 12 موظفا يعمل بها في عملية السابع من أكتوبر.