القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون المعروض، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة؛ لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين، والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي. كما جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الاشتراطات الدستورية للجهات القضائية، ما استلزم تدخلاً تشريعياً بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيها لحصانات أعضائها، ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار السوق في النصف الثاني من 2024 غرفة الصناعات المعدنية: هناك مصانع حديد توقفت عن العمل بسبب ارتفاع سعر الدولار شعبة الذهب المصرية: المداهمات الأمنية لبعض التجار أثر سلباً على السوق التجاري