ياسر رشاد - القاهرة - منذ صدور حكم المحكمة العليا في كينيا، يوم الجمعة الماضي، بمنع نشر قوة شرطة تدعمها الأمم المتحدة للمساعدة في مكافحة العصابات في هايتي سيطر شعور بعدم اليقين على الدولة الكاريبية المضطربة. ويستند الأساس المنطقي للقاضي وراء القرار إلى الحجة القائلة بأن النشر سيعتبر غير قانوني بسبب افتقار مجلس الأمن القومي إلى السلطة القانونية لإرسال قوات الشرطة خارج حدود كينيا. ووفقا لأحدث إحصاءات الأمم المتحدة، ارتفع عدد عمليات القتل المبلغ عنها في هايتي بأكثر من الضعف ليصل إلى ما يقرب من 4,500 حالة في العام الماضي، مع ارتفاع حالات الاختطاف المبلغ عنها بأكثر من 80٪ إلى ما يقرب من 2,500 حالة. كشف تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا أن قوة الشرطة الوطنية في هايتي تواجه أزمة ، حيث يغادر الضباط بمعدل ينذر بالخطر بينما يتصارع أولئك الذين بقوا في الخدمة مع الوجود الساحق للعصابات.  غادر أكثر من 1,600 ضابط القسم العام الماضي ، وتم الإبلاغ عن مقتل 48 آخرين. وعلى الرغم من تدهور الوضع، لا تزال الشكوك قائمة بين العديد من الهايتيين فيما يتعلق بفعالية تدخل الأمم المتحدة ونشر قوات أجنبية لمعالجة القضايا المتعلقة بالعصابات في البلاد. وقد أعرب الرئيس الكيني وليام روتو عن نيته استئناف حكم المحكمة، لكن مدة هذه العملية لا تزال غير مؤكدة. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت الدول التي تعهدت بإرسال قوات أصغر لدعم البعثة المتعددة الجنسيات ستنظر في المضي قدما بشكل مستقل. وكانت دول مثل جزر البهاما وجامايكا وبليز وبوروندي وتشاد والسنغال قد أعربت في وقت سابق عن خطط للمساهمة بقوات في البعثة. منعت المحكمة العليا الكينية الحكومة من نشر ضباط شرطة لمحاربة العصابات في هايتي. وجادل القاضي بأن النشر سيكون غير قانوني لأن مجلس الأمن القومي يفتقر إلى السلطة القانونية لإرسال الشرطة خارج كينيا. وأضاف أن المجلس يمكنه فقط نشر الجيش، وليس الشرطة، لبعثات حفظ السلام مثل هايتي. وفي العام الماضي، تطوعت كينيا لقيادة قوة أمنية متعددة الجنسيات في هايتي لقمع عنف العصابات. وأوضح القاضي كذلك أن القانون الكيني لا يسمح للحكومة بنشر ضباط شرطة في بلد آخر إلا إذا كان هناك اتفاق متبادل بين كينيا والدولة المضيفة. وقالت الحكومة الكينية إنها ستستأنف الحكم. وطلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري العام الماضي من الأمم المتحدة نشر قوة متعددة الجنسيات على وجه السرعة. وقال إن حكومته طغت عليها عصابات تسيطر على 80 في المئة من العاصمة بورت أو برنس. وأيد مجلس الأمن الدولي عرض كينيا لقيادة القوة ووافق المشرعون الكينيون على نشر القوات. وفي هايتي، لقي الانتشار المحتمل ردود فعل متباينة من أفراد المجتمع المحلي الذين عانوا على أيدي العصابات. وقال لوران أووموريمي، المدير القطري لمنظمة ميرسي كوربس، لبي بي سي إن البعثة لديها القدرة على تسهيل الوصول إلى البنية التحتية العامة ومعالجة الأزمة الإنسانية. وأضاف أن بعض أفراد المجتمع قالوا إن هايتي لا تحتاج إلى تدخلات خارجية وأنهم يرون ذلك مضيعة للمال والوقت. وقال إيكورو أوكوت، زعيم المعارضة الكينية الذي رفع القضية، إن حكم المحكمة كان انتصارا للبلاد، التي لا تستطيع تحمل تكاليف إعفاء الضباط قبل مواجهة تحدياتها الأمنية. وأضاف أوكوت أن الرئيس وليام روتو يستخدم نشر القوات فقط لدعم صورته الدولية والسعي للحصول على تأييد الدول الغربية مثل الولايات المتحدة. وقال الرئيس روتو إن كينيا لديها "سجل مثير للإعجاب" في المشاركة في بعثات دعم السلام في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الانتشار سيمكن الضباط من تحسين وصقل مهاراتهم وخبراتهم في توفير الأمن. غير أن مدى ملاءمة الشرطة الكينية للنشر أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت نيكول ويدرسهايم، نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، لبي بي سي إنهم وثقوا عنف الشرطة الكينية، بما في ذلك جرائم القتل، منذ عام 2013. وأضافت أن هناك تاريخا طويلا من التدخل المسلح الدولي في هايتي الذي أدى بالفعل إلى "الكثير من الأشياء الفظيعة". ونفت الحكومة الكينية أي مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل ضباطها. وقال ضابط شرطة تلقى بالفعل تدريبا مكثفا لمدة شهرين إنه "محبط" بسبب الحكم. "كنت على استعداد للذهاب،  أردت أن أرى كيف يقوم ضباط الشرطة الآخرون بعملهم وأن أضيف إلى تجربتي ". لكنه قال إنه سيستخدم التدريب "للخدمة هنا في كينيا". وهذا هو ثاني حكم قضائي رئيسي ضد الحكومة الكينية في نفس اليوم. كما رفضت المحكمة العليا محاولة الحكومة لإلغاء حظر على ضريبة الإسكان المثيرة للجدل. ويأتي ذلك بعد أن انتقد روتو مؤخرا القضاة الذين قال إنهم فاسدون لعرقلتهم سياسة الحكومة.