ياسر رشاد - القاهرة - قدمت الحكومة الصومالية، طلبًا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة توقيع مذكرة التفاهم بين صوميالاند وأثيوبيا بهدف الوصول للبحر الأحمر، والذى اعتبره مقديشو انتهاك لسيادة الوطن. وحصلت “الخليج 365”، علي نص الطلب المقدم من حكومة مقديشو لمجلس الأمن. طالب السفير أبو بكر ضاهر عثمان ممثل الصومال فى مجلس الأمن، بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطور السلبي في القرن الأفريقي الذى يقوض السلام الدولى والأمن في منطقتنا وفقًا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.أدى توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ومنطقة في شمال الصومال "أرض الصومال"،  إلى نشوء نزاع من المرجح أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر ويتطلب اهتماما عاجلا من مجلس الأمن. وتشكل مذكرة التفاهم بالفعل انتهاكًا غير قانوني لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، التي تعد "أرض الصومال" جزءًا أساسيًا منها.  أثارت مخاوف جدية كما تم التعبير عنها في البيانات الصحفية الصادرة عن بيان مجلس السلام والأمن التابع  للاتحاد الأفريقي،  الذي عقد في 17 يناير 2024. وبيان رؤساء دول وحكومات الإيجاد المنعقد في 18 يناير 2024 في كمبالا، أوغندا، والقرار 8988 الصادر عن الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر الفيديو في 17 يناير 2024. وفي ضوء ما سبق، سأكون ممتنا لو تفضلتم الرئيس، بعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.