ياسر رشاد - القاهرة - بدأت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت التحقيق في بلاغات مقدمة ضد أربعة وزراء سابقين، بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام. وكشفت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع أن لجنة التحقيق برئاسة عمر المسعود وعضوية سعود الصانع وأحمد المقلد، أحالت اليوم أحد البلاغات إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبة وزير سابق بعد إسناد خمس تهم إليه، أبرزها التعدي على المال العام واستغلال النفوذ".   ولفت المصدر إلى أن الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين، إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد؛ وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة.   ووفق المصدر، فإنه تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار (نحو 2.2 مليون دولار) إلى حساب الوزير المتهم، لافتا إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.   وكانت محكمة الوزراء قضت في نوفمبر الماضي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، لوزير الشؤون الاجتماعية الأسبق مبارك العرو ووكيل الوزارة في عهده عبد العزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبد العزيز أسد ومالك إحدى الشركات، مع عزل الوزير والوكيل ورئيس الاتحاد من الوظيفة.   وتواصل الكويت منذ سنوات إجراء تحقيقات موسعة في قضايا فساد واستغلال نفوذ طالت وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين وحاليين، كما شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد عند توليه منصبه في يناير الماضي على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية.