تصدرت أنشطة قطاع التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأكثر أنشطة قطاع الأعمال بالإمارات طلباً للترخيص خلال العام 2023، محققة قرابة 1900 ترخيص جديد على مدار 12 شهراً، حيث أصدرت إلى أصحاب الأعمال عبر دوائر الترخيص المحلية وسلطات إصدار التراخيص في المناطق الحرة. 10 أنشطة وأظهرت قائمة لأكثر 10 أنشطة ترخيصاً ضمن السجل الاقتصادي الوطني تنامي نشاط المشاريع الصغيرة بشكل خاص، لتعكس النمط الأكثر انتشاراً للمشاريع، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية وأنشطة التجارة الخارجية مع تنامي مكانة الدولة كنقطة إقليمية دولية لانسيابية تجارة السلع، إلى جانب خدمات العقارات والمطاعم الصغيرة وغيرها. ووفق القائمة حافظت أنشطة المقاولات بدورها على جاذبيتها لأصحاب ومؤسسي الأعمال لتكون ثاني أكثر الأنشطة ترخيصاً بحوالي 1680 ترخيصاً. كما كان لقطاع التجارة الاعتيادية نصيب كبير من التراخيص الجديدة خلال العام المنقضي عبر 3 أنشطة رئيسية بمقدمتها أنشطة التجارة العامة، حيث تم منح 1660 ترخيصاً جديداً لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة خلال تلك الفترة، كما استحوذت أنشطة شركات الاستيراد بحوالي 1650 ترخيصاً. وواصلت التجارة الإلكترونية اجتذاب قطاع الأعمال أيضاً من خلال أنشطة المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية بحوالي 1250 ترخيصاً، لتليها أنشطة التصدير 1125 ترخيصاً جديداً على مدار تلك الفترة. وأظهرت القائمة عودة أنشطة القطاع الغذائي إلى قائمة تفضيلات أصحاب قطاع الأعمال وبمعدلات كبيرة للتراخيص الجديدة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت تراخيص قطاع المشروبات حوالي 890 ترخيصاً جديداً، ثم أنشطة خدمة تأجير العقارات وإدارتها 880 ترخيصاً، فيما كانت أنشطة المطاعم أيضاً بحوالي 680 ترخيصاً جديداً، بينما سجلت أنشطة الطباعة أكثر من 650 ترخيصاً. ويأتي نشاط حركة التراخيص وفق مختصين في قطاع الأعمال في ظل نشاط كبير في قطاعات الاقتصاد الوطني وجاذبية متزايدة لأصحاب المشاريع مع تدفق رؤوس الأموال وجاذبية بيئة العيش المحلية، إلى جانب التسهيلات الإجرائية بشأن عمليات التأسيس وانخفاض كلفة رأس المال، أو من الشركات القائمة محلياً نحو استصدار الرخص للتوسع والدخول إلى المشاريع المختلفة والفرص الاستثمارية المتعددة التي يفرزها السوق المحلي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App