أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان صادر عن مصدر مسؤول عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، بسبب تورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال. ووفقًا للبيان، تم توقيف المدني بسبب الحصول على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (التي يمتلكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية. قدر إجمالي قيمة تلك العقود بـ 206,630,905 ريالات. كما اتهم المدني بالخروج صوريًا من الشركة بعد التحاقه بالعمل الحكومي، في حين لا يزال يمتلك حصصًا فيها ويزكيها للإدارات المسؤولة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما سمح للشركة بالحصول على مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1,298,923,223 ريالًا. وأضاف البيان أن المدني استفاد أيضًا من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصل على أرباحه من تلك المشاريع عن طريق أحد أقاربه الذي تم توقيفه أيضًا. وأقر القريب بتلقي مبالغ نقدية من الشركة وتمريرها للمدني. تم أيضًا توقيف شريكين آخرين في الشركة بتهمة التواطؤ والمشاركة في الأعمال غير القانونية المشار إليها. وأكدت الهيئة في بيانها أنها ستواصل جهودها في رصد ومكافحة الفساد وضبط المتجاوزين على المال العام. وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وتحيل المتورطين للقضاء لمحاسبتهم على أفعالهم. وأكدت الهيئة على استمرارها في تطبيق القانون دون تهاون في مواجهة المخالفات والفساد.