قال الخبير المالي أحمد آدم إن الصندوق السعودي السيادي كان متوقعا منذ فترة لمواكبة تحديات ما بعد انخفاض أسعار النفط، لكن المفاجئ هو الإعلان عنه بهذا الحجم الكبير للغاية، ورأى في ذلك أمرين أساسيين، رسالة طمأنة للداخل بوجود خيارات متنوعة لمواجهة تحديات ما بعد أسعار النفط، ورسالة أخرى للخارج تفيد بقوة الاقتصاد السعودي الذي يمتلك واحدا من أعلى الاحتياطات عالميًا، كما تعد المملكة من أقل دول العالم مديونية للخارج، إذ وصل الدين العام إلى 44 مليار ريال، في عام 2014. ولفت إلى أن الصندوق يجب أن يركز على المشروعات الإستيراتجية من أجل الإبقاء على معدلات نمو عالية في حدود 3% مقابل 3.5 % العام الماضي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم معدلات السيولة في السوق. ودعا إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التركيز على المشروعات التنموية التي تولد قيمة إضافية للاقتصاد السعودي، من خلال تحسين استخدام المواد الخام والاستفادة من العمالة الوطنية في المشروعات كثيفة التوظيف، وأشار إلى أن التحدى الرئيس في المرحلة الراهنة يكمن في استمرار الدافعية في الإنتاج والمشروعات. المزيد من الصور :