قال مندوبو أوبك+ إن مجموعة كبار المنتجين ليس لديهم أي خطط لتغيير سياسة إنتاج النفط الحالية والتخفيضات عندما تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التابعة للتحالف الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تعقد اللجنة، والتي تقوم بتقييم تطورات سوق النفط وتوصي باتخاذ إجراءات للاجتماعات الوزارية الكاملة، اجتماعًا عبر الإنترنت في الأول من فبراير. وقالت المصادر إن جزءًا من تخفيضات إنتاج النفط الحالية لم يبدأ إلا في بداية شهر يناير، لذا ستحتاج أوبك + إلى مزيد من الوقت لمراجعة وتقييم تأثير خفض الإنتاج على أرصدة السوق. وقرر أعضاء أوبك+ بشكل جماعي خفض 2.2 مليون برميل يوميا من إنتاج المجموعة هذا الربع، على الرغم من أن معظم ذلك كان تخفيضات الإنتاج التي كانت سارية بالفعل، بما في ذلك التخفيض الطوعي للمملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يوميا. وصرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الشهر الماضي أن تخفيضات إنتاج أوبك + يمكن أن تمتد إلى ما بعد مارس 2024 إذا تطلب السوق ذلك. كما انتقد الوزير المعلقين لفشلهم في فهم اتفاق الإنتاج، وأشار إلى أن هذا سيتغير بمجرد أن "يرى الناس حقيقة الاتفاق". وقالت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا قادة أوبك + عبر كبار رجال النفط في كل منهما، إن أوبك + مستعدة لتمديد أو تعميق تخفيضات إنتاج النفط إذا لزم الأمر. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مطلع الشهر الماضي إن المجموعة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية وتعميق تخفيضات إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2024 لتجنب التقلبات والمضاربات في السوق. وسيراقب المحللون عن كثب جميع قرارات وتكهنات أوبك+ هذا العام حيث يعتقدون أن جزءًا كبيرًا من أساسيات وأرصدة سوق النفط ستعتمد على سياسة المجموعة لإدارة العرض في الربع الأول من العام وبقية عام 2024. وفي نظرتها الأولى إلى عام 2025، تتوقع منظمة أوبك نمواً قوياً في الطلب على النفط. وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 وقالت إن 2025 سيشهد زيادة قوية في استخدام النفط بقيادة الصين والشرق الأوسط، في توقعات مبكرة مفاجئة. وتتماشى توقعات عام 2025 مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول بأن استهلاك النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين، على عكس هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يصل الاستهلاك إلى ذروته بحلول عام 2030 مع تحول العالم إلى الطاقة. طاقة أنظف. وقالت أوبك في تقرير الشهري الجديد إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025 إلى 106.21 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن الشهر الماضي. ومع ذلك، بدأت أسعار النفط العام على أساس ضعيف حيث عوض عدم اليقين في السوق بشأن الطلب تأثير جولة جديدة من تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها، المعروفة باسم أوبك +. وجرى تداول خام برنت يوم الأربعاء عند 77 دولارًا للبرميل، بانخفاض حوالي 2 %. في وقت، قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أن الطلب على النفط كان بالقرب من الذروة، وكرر دعوة المجموعة لمواصلة الاستثمار في صناعة النفط. وقال تزامن مع صدور تقرير أوبك الشهري، ان الأمر الواضح هو أن ذروة الطلب على النفط لا تظهر في أي توقعات موثوقة وقوية على المدى القصير والمتوسط، وإنه تحدي أن نرى ذروة الطلب على النفط بحلول نهاية العقد، أي بعد ست سنوات فقط. وقالت أوبك إنها نشرت توقعاتها في وقت أبكر من المعتاد لتوفير توجيهات طويلة المدى للسوق. وقالت أوبك في التقرير: "إن التعهد بالوصول إلى ما هو أبعد من الأفق الزمني المحدد مسبقًا للتنبؤات قصيرة المدى يساعد في دعم فهم ديناميكيات السوق". وفي عام 2025، تتوقع أوبك زيادة النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 % من 2.6 % هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخفيضات أسعار الفائدة. وقالت أوبك إن الصين والشرق الأوسط والهند ستقود الزيادة في استهلاك النفط. وبالنسبة لهذا العام فإن توقعات أوبك لنمو الطلب على النفط أكبر بكثير من الزيادة البالغة 1.1 مليون برميل يوميا التي توقعتها وكالة الطاقة الدولية حتى الآن. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سينخفض نمو الطلب العالمي على النفط إلى النصف في عام 2024 نتيجة للنمو الاقتصادي الأقل من الاتجاه السائد في الاقتصادات الكبرى، وتحسين الكفاءة، وأسطول السيارات الكهربائية المزدهر. وبصرف النظر عن وجهات النظر المختلفة بشأن الطلب، فقد تعارضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية أيضًا حول الحاجة إلى الاستثمار في إمدادات النفط الجديدة. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نهاية حقبة نمو الوقود الأحفوري تقوض الأساس المنطقي لزيادة الاستثمار. ونفذت أوبك وتحالف أوبك+ الأوسع سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. ودخل التخفيض الجديد للربع الأول حيز التنفيذ هذا الشهر. لكن التقرير أشار إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع قليلا في ديسمبر كانون الأول بمقدار 73 ألف برميل يوميا إلى 26.70 مليون برميل يوميا، بقيادة نيجيريا، وهي إحدى الأعضاء التي تتعافى من التحديات الداخلية التي حدت من الإنتاج. وعدلت أوبك أرقام إنتاجها بالخفض لتعكس خروج أنجولا من المجموعة الذي أعلنته لواندا الشهر الماضي وقالت إنه اعتبارا من ديسمبر بلغ إنتاجها من الخام 26.5 بالمئة من سوق النفط العالمية. وانخفضت حصتها السوقية من 33 % في 2017، نتيجة تخفيضات الإنتاج المتعاقبة وخروج بعض الأعضاء، على الرغم من انضمام عدد قليل من صغار المنتجين الآخرين. ومع ذلك، قلل مندوبو أوبك من أهمية مسألة الحصة السوقية، مستشهدين بوجهة نظر المجموعة بأن نمو الإمدادات من خارج أوبك سوف يتباطأ وأن حصة الأعضاء في السوق سوف تتعافى بمرور الوقت. وقالت أوبك+ انها تعمل على استقرار سوق النفط العالمية، وإنها تخفض الإنتاج منذ نوفمبر، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق الاستقرار في السوق، وتعزيز إيرادات الدول الأعضاء، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في خطوة مهمة لمواجهة التحديات التي تعاني منها سوق النفط العالمية، نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك +) تخفيضات طوعية في الإنتاج منذ نوفمبر، وهي استراتيجية حققت نتائج إيجابية، وفقًا لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني. وكانت مجموعة أوبك+، المعروفة بدورها المؤثر في قطاع النفط العالمي، في طليعة الجهات التي قامت بمعالجة عدم استقرار السوق. وكان القرار الأخير بتقليص إنتاج النفط يهدف إلى موازنة معادلة العرض والطلب، وهي الخطوة التي يبدو أنها تؤتي ثمارها. وقالت وزارة النفط العراقية إن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها أوبك+ منذ نوفمبر أتاحت للدول الأعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية. وأضاف عبد الغني أن "وزارة النفط العراقية حريصة على تحقيق زيادة في الإيرادات المتأتية من عائدات صادراتها النفطية رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية". وفي بداية عام 2024، تؤكد أمانة منظمة أوبك بالتشاور مع البلدان الأعضاء في أوبك، والبلدان المنتجة غير الأعضاء في أوبك المشاركة في تحالف أوبك+، من جديد الالتزام الكامل للبلدان المشاركة في اتفاقية إعلان التعاون بالوحدة والتماسك، فضلا عن جهودها المستمرة والثابتة للحفاظ على استقرار سوق النفط للمضي قدما من خلال إعلان التعاون، الموقع في 10 ديسمبر 2016 والمعتمد كذلك في الاجتماعات اللاحقة. علاوة على ذلك، تؤكد البلدان الأعضاء في أوبك من جديد التزامها الثابت بالأهداف المشتركة المتمثلة في الوحدة والتماسك داخل المنظمة، ومع البلدان المنتجة غير الأعضاء في أوبك المشاركة في اتفاق أعلان التعاون. وكانت الجهود الاستثنائية التي بذلتها البلدان الأعضاء في أوبك والبلدان المنتجة غير الأعضاء في تحالف أوبك+ واضحة في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدتها على مدار السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك وباء كوفيد 19، وضمنت استقرار سوق النفط خاصة بالمقارنة مع السلع الأساسية الأخرى. وستظل المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة هي الأساس لهذه الجهود التعاونية المستمرة في المستقبل. هذا لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، وكذلك الاقتصاد العالمي ككل. ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا للمراقبة في أوائل فبراير، بحسب مصادر التحالف الذين قالوا ان التحالف يخطط لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير، لكن لم يتم تحديد موعد محدد بعد. وعادة ما تعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، مثل هذه الاجتماعات كل شهرين لمراقبة تنفيذ اتفاقات الإنتاج الخاصة بها. وتجمع اللجنة الدول الرائدة في التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة. وفي اجتماعها الوزاري الكامل الأخير في 30 نوفمبر، وافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الربع الحالي، بقيادة المملكة العربية السعودية التي تمدد خفضها الطوعي الحالي. وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن يقيّم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج تنفيذ الاتفاق في يناير. واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ على خفض طوعي للإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة بالفعل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا. وكانت السعودية، وروسيا، والإمارات، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان قالوا ان التخفيضات الطوعية للإنتاج، التي بلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا، سيتم تخفيفها تدريجيا بعد الربع الأول، إذا سمحت ظروف السوق بذلك. وتم الإعلان عن هذه التخفيضات الطوعية الإضافية من قبل دول أوبك + في اخر اجتماع وتشمل المملكة العربية السعودية (1000 ألف برميل يوميًا)؛ العراق (223 ألف برميل يوميا)؛ الإمارات العربية المتحدة (163 ألف برميل يومياً)؛ الكويت (135 ألف برميل يومياً)؛ كازاخستان (82 ألف برميل يوميا)؛ الجزائر (51 ألف برميل يوميا)؛ وعمان (42 ألف برميل يومياً) اعتباراً من 1 يناير وحتى نهاية مارس 2024. وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، سيتم إعادة هذه التخفيضات الطوعية تدريجياً وفقاً لظروف السوق. وبشكل منفصل، قالت البرازيل، وهي من أكبر 10 منتجين للنفط، إنها ستنضم إلى أوبك+ في 2024، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لن تلزم أكبر دولة في أمريكا الجنوبية بتخفيضات الإنتاج. وقال وزير الطاقة البرازيلي إنه يأمل في الانضمام في يناير 2024، وتنتج البلاد حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام وهي مورد رئيسي للصين. وحذر الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس من أن خام برنت لديه الكثير من الأسباب للارتفاع في عام 2024، متوقعاً أن يتم تداول النفط بين 70 و100 دولار للبرميل في العام المقبل. ويعود الحد الأقصى لتوقعاتهم إلى مجموعة من مخاطر انقطاع الإمدادات الكامنة في الشرق الأوسط. وذكر تقرير وكالة الانباء الروسية، تاس، إن روسيا تعتزم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتخفيض الطوعي لإمدادات النفط والوقود بمقدار 500 ألف برميل يوميا في يناير الجاري وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وسيتم إجراء هذا التخفيض من متوسط مستويات الصادرات لشهري مايو ويونيو 2023، وسيتكون من 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام و200 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة.