الدمام الشرق نستهدف تنويع الاقتصاد والتحول خلال عقدين إلى دولة لا تعتمد على النفط. سوق النفط حر ويتأثر بالعرض والطلب .. وسنزيد كفاءة الإنفاق. إذا قررت جميع الدول المنتجة تثبيت الإنتاج فسنكون معهم. كشف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عن تخطيط المملكة لإدارة ما قيمته تريليوني دولار عبر صندوق سيادي سيكون الأضخم في العالم استعداداً لحقبة أفول النفط. وأكد في الوقت نفسه عدم وجود نية سعودية لتثبيت إنتاج النفط إلا إذا اتخذت الدول المنتجة الأخرى قرارات مماثلة، واصفاً السوق بـ «الحر» و«الخاضع للعرض والطلب». وأبلغ الأمير محمد بن سلمان وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية العالمية بتخطيط المملكة لبيع أسهم شركة الزيت السعودي «أرامكو» وتحويلها إلى تكتل صناعي وشركة متخصصة في إنتاج الطاقة بدلاً من النفط والغاز فحسب. وأفاد، في حوارٍ صحفي مع الوكالة قالت إنه استغرق 5 ساعات في الرياض، بأن الطرح العام الأوَّلي لأسهم الشركة سيتم في أقرب وقت خلال 2017 أو في 2018 على أبعد تقدير. وأبان أن الشركة الأم سيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام فضلاً عن عدد من الشركات التابعة لها، لافتاً إلى خطة لتصبح «أرامكو» أكبر شركة للتكرير متجاوزةً «إكسون» من خلال التوسع في آسيا ومزيد من إنتاج البتروكيماويات. وعن حصة «أرامكو» المقرر إدراجها كأسهم؛ ذكر ولي ولي العهد الذي يترأس المجلس الأعلى للشركة أن النسبة لم تُحدَّد بعد. لكنه أشار إلى 5 % على الأقل، وذكَّر بأن الشركة تعدُّ حالياً الأكبر في العالم وتمتلك القدرة على التحكم في تشكيل الطاقة في المستقبل، وهو الاتجاه الذي ستذهب المملكة فيه. ولاحظ الأمير محمد بن سلمان مواصلة الشركة النمو من خلال الاستثمار في صناعة التكرير في دول مثل الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا. وأفصح عن استهدافها سوق الولايات المتحدة بما في ذلك الصفقة الأخيرة مع «شل». وتوقَّع إسهام تحويل أسهم «أرامكو» إلى صندوق سيادي في مساعدة المملكة فنيّاً لتستفيد من الاستثمارات كمصدر للدخل بدلاً من النفط. والهدف الحالي، بحسب تأكيده، هو تنويع الاقتصاد، فهنالك خطة لتحويل المملكة خلال الـ 20 عاماً المقبلة إلى دولة لا يعتمد اقتصادها على النفط. وقالت «بلومبرغ» على موقعها الإلكتروني إن الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط. ونقلت عنه قوله إن المملكة تخطط لبيع أسهم «أرامكو» ومن ثمَّ تحويل الأموال إلى صندوق الثروة الذي سيؤدي دوراً رئيساً في الاقتصاد والاستثمار في الداخل والخارج وسيكون كبيراً بما يكفي لشراء شركات “أبل” و”جوجل” و”مايكروسوفت” و”بيركشاير هاثاواي”. والشركات الأربع هي أكبر شركات مدرجة في البورصة على مستوى العالم. في هذا السياق؛ كشف الأمير محمد بن سلمان عن امتلاك صندوق الثروة الحالي حصصاً في شركات من بينها السعودية للصناعات الأساسية التي تعد ثاني أكبر مصنع للكيماويات في العالم، والبنك الأهلي التجاري الذي يعد أكبر بنك في المملكة. وأفصح عن بحث الصندوق حالياً في خيارين للاستثمار في القطاع المالي خارج المملكة. لكنه رفض تسمية أهداف الاستحواذ المحتملة، قائلاً إن الصندوق يكمل إحدى الصفقات على الأقل. وفي شأن البترول؛ رأى ولي ولي العهد أن تراجع السعر لا يشكِّل أي تهديد للمملكة. وتوقَّع ارتفاع هذه الأسعار خلال العامين المقبلين في ظل تزايد الطلب. وقطع في نفس السياق بعدم رغبة السعودية في نموذج لإدارة إنتاج منظمة «أوبك» التي رسمت صناعة النفط على مدى العقود الماضية، إذ اعتبر أن السوق حرّ ويتأثر بعوامل العرض والطلب، مشيراً إلى العمل على زيادة كفاءة الإنفاق. وأجاب الأمير محمد سلمان على سؤالٍ عما إذا كانت استجابة السعودية لتراجع سعر النفط متأخرة؛ بالقول إنها لن تجمِّد الإنتاج إلا إذا فعلت ذلك إيران والدول المنتجة الرئيسة الأخرى، موضِّحاً «إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم».