كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادرة من الولايات المتحدة، عن تحسن المعنويات ودخول المؤشر في منطقة التوسع، في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب من 50.9 إلى 52.3، كما تسارعت وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.9 مقابل 51.4 في السابق. وفي ذات الوقت، انتقل مؤشر قطاع التصنيع إلى منطقة التوسع، إذ وصلت قراءته إلى 50.3 في يناير مقابل 47.9 في ديسمبر، وأشار التقرير إلى تفاؤل الشركات تجاه التوقعات وتحسن الظروف التشغيلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلبيات الجديدة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، فاجأ أداء الاقتصاد الأميركي الأسواق في الربع الرابع من العام، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 2.0%. ويرى الاقتصاديون أن مرونة سوق العمل تعتبر المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد بوتيرة فاقت التوقعات، وهو الأمر الذي تجلى في انخفاض معدلات تسريح العمالة والتزايد الكبير للأجور، كما يساهم في تعزيز تلك الفكرة أن الإنفاق الشخصي كان محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، إذ ارتفع بنسبة 2.8%. كما ساعد الاستثمار في أنشطة الأعمال وقطاع الإسكان في تعزيز نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام، وسوف تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار التوقعات بأن «الفدرالي» سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر، بما يتسق مع التوقعات. وللشهر الثالث على التوالي، ظل معدل النمو السنوي للتضخم أقل من 3%. إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا هو الشهر السادس من أصل الأشهر السبعة الأخيرة التي يسجل خلالها التضخم الشهري معدلا يساوي أو يقل عن مستوى مجلس الاحتياطي الفدرالي المستهدف البالغ 2%، أما على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9%، مسجلاً أقل معدل نمو منذ مارس 2021. وبما أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى «الفدرالي»، فإن تلك البيانات الأخيرة تساهم في السماح لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالبدء بأريحية في التفكير بخفض أسعار الفائدة قريباً. أوروبا واتساقاً مع التوقعات، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4% يوم الخميس، وأوقف «المركزي» دورته لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة، إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرحت بوضوح: «كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة». وأوضحت لاغارد أن قرارات المركزي الأوروبي في المستقبل ستعتمد إلى حد كبير على البيانات الواردة، وأن المعركة ضد التضخم مستمرة، مضيفة: «نحن بحاجة إلى المضي قدماً في عملية خفض التضخم لنكون واثقين من أن التضخم سيظل عند المستوى المستهدف بشكل مستدام». وعن تأثير اضطرابات التجارة نتيجة للهجمات التي تتعرض لها سفن الشحن في البحر الأحمر، قالت إن البنك المركزي الأوروبي «يراقب ذلك بعناية شديدة»، وسط مخاوف من زيادة تكاليف الطاقة والشحن مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ا