ياسر رشاد - القاهرة - في تطور جديد يخص الحرب الممهنجة التي يقودها الاحتلال ضد غزة..بدءًا من حرب الإبادة المسلحة على غزة، مرورًا باستمالة المجتمع الغربي بتتزيف الحقائق .. يسلك آل صهيون اليوم طريق جديد نحو فرض سياسات التجويع على اللاجئين . ففي لطمة جديدة أعلنت عدد من الدول المانحة الرئيسية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وكندا وآخرهم النمسا عن تعليق تمويلها للوكالة الأممية"الأونروا" ، على خلفية اتهام إسرائيلي لعدة  موظفين في الأونروا بضلوعهم  في هجوم حماس.  وتعد تلك الضربة موجعة للجانب الفلسطيني فتساعد أونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دورا محوريا في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية، حيث تقدم مساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.   وعلى الرغم من قيام الأونروا بصرف موظفين عدة بعد الاتهامات الإسرائيلية واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات ، طبقًا لتصريحات المفوض العام للمنظمة، فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير". وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية"، لكنه مع ذلك ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها. وقال في بيان: "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون". من ناحيتها تعهدت إسرائيل منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية. كما نددت حماس بـ"التهديدات" الإسرائيلية ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل. وفي أول رد الرئاسة الفلسطينية، ندد بالحملة الظالمة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة "الأونروا"، معتبرة أنها تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وعلقت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن هذا الأمر يتعارض مع القرار الأممي 302 الذي أنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة. وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، "بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة". من جهتها ترفض عدد من الدول العربية تعليق التمويل للأونروا فأكدت السعودية، اليوم الاثنين، انها تتابع عن كثب تطورات الوضع بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا"، مشددة على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، خاصة في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها. كما دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق همام حمودي، اليوم الأحد، بالإسراع إلى تعويض وكالة الغوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، بعد إعلان عدد من الدول الأوروبية، وكذلك أمريكا، قطع التمويل والمساعدات عنها. كما  دعا حمودي في بيان "الحكومات العربية والإسلامية إلى الإسراع بتعويض "الأونروا"، وتعزيز إمكانياتها الإغاثية، وعدم السماح لهذا الحلف الصهيوني بقتل أبناء غزة الصامدين جوعا وبردا ومرضا بعد قتل عشرات الآلاف منهم بأشد الأسلحة فتكا"، وفقا لموقع "السومرية نيوز". و يأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الكيان الغاصب بوقف الابادة والتهجير والحصار الانساني.