الدوحة – مباشر: أقر مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود؛ لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية؛ وذلك بعد استعراض ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله. ناقش المجلس برئاسة حسن الغانم خلال جلسة اليوم طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء، والمتعلق بموضوع إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. وضمن مناقشتهم للموضوع، تطرق أعضاء مجلس الشورى، إلى القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم مما حققته تلك القوانين والقرارات من توازن، فإن آليات الإبلاغ المسبق بنية المستخدم بمغادرة البلاد لم يتم توضيحها بشكل كافٍ. وأدى ذلك إلى مغادرة العديد من مستخدمي المنازل دون علم أصحاب العمل؛ الأمر الذي أسهم في ضياع الحقوق، وعدم قدرة صاحب العمل على إسناد المهام الموكلة للمستخدم لما تُسببه مغادرة المستخدم المفاجئة من ارتباك. ولفت أعضاء المجلس، إلى ضرورة تحديد إجراء يضمن علم صاحب العمل بنية المستخدم بالرغبة في السفر، من خلال تقديمه لطلب لصاحب العمل قبل مغادرته بـ72 ساعة على الأقل، عبر أي وسيلة أخرى تفيد العلم؛ بما يضمن حقوق أصحاب العمل. وبعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: كيف ستؤثر هجمات البحر الأحمر على الشركات القطرية؟ "قطر للطاقة" و"إكسيليريت" توقعان اتفاقية لمدة 15 عاماً 5.2 مليار دولار فائض تجارة قطر خلال ديسمبر