في نهج تَبَنته المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، جاء إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا وعدد من المتورطين، بسبب ارتكابه جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال؛ ليوجه رسالة واضحة لكل مسؤول مهما كان منصبه؛ بأنه ليس فوق القانون ودون المحاسبة؛ فكل من تتوفر ضده الأدلة سوف يحاسب كائنًا من كان. وفي هذا النهج الواضح بات للأجهزة الرقابية اليد العليا في القبض على الفاسدين والإشارة إليهم؛ حيث أظهرت الإجراءات عزم الحكومة على اجتثاث الفساد والمفسدين مهما كان وضعهم الوظيفي، حفاظًا على ثروات الوطن ومقدراته. وفي كل ضربة من الضربات الاستباقية للفساد والمفسدين يتذكر السعوديون والمقيمون في المملكة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العام 2015م، عندما أكد سموه تأكيد أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا مَن كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أيًّا مَن كان.. كل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب". وفي هذا السياق تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها ماضية في تنفيذ مهامها واختصاصاتها، ولا تستثني من إجراءاتها كائنًا من كان؛ لن ينجو كل مَن أضر بالوطن والمواطن وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة وتعدّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.