أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206,630,905 ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1,298,923 ريالا، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه «تم إيقافه» (المواطن محمد بن سليمان الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمذكور. كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن سعيد بن عاطف سعيد، والمواطن جمال بن خالد الدبل) «تم إيقافهما» بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه. وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. أبرز التهم الموجهة إليه: حصوله على عقود لصالح شركة هو أحد ملاكها. خروجه صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها. تزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا. حصلت على مشاريع بلغت قيمتها 1,298,923 ريالا. حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة. حصوله على أرباحه من المشاريع بواسطة أحد أقاربه.