برأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة الأسبوع الماضي، احد رؤساء المجموعات في مساهمات (سوا) والذي اتهم بجمع قرابة 10 ملايين ريال ضمن المساهمين مع المستثمر والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزير الجهني والذي يقضي عقوبة السجن والتي تصل إلى 20 عاما. وجاء حكم المحكمة الإدارية في جدة بعد مداولات عدة جرت في ملف القضية ، حيث سبق وان تم الحكم على المتهم بالسجن ثلاثة أعوام ، قبل أن يتم رفعه المحكمة الاستئناف الإدارية، والتي نقضت الحكم وأعدته مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية ليتم الحكم ببراءة المتهم من ملف القضية . من جهة أخرى، لا تزال الدوائر القضائية في محافظة جدة تنظر في عدد من الدعاوي المرفوعة من قبل عدد من المواطنين ضد عدد من رؤساء المجموعات المتورطين في ملف القضية، حيث تضمن تلك الدعاوي مطالبات بإعادة مبالغ مالية تصل إلى عشرات الملايين تم جمعها قبل أكثر من 12 عاما، ولم يعرف مصيرها حتى الآن. وسبق أن خضع عدداً من ملفات القضايا الخاصة بمساهمات (سوا) إلى بعض الملاحظات التي دونت على تلك الملفات والتي تم تكييفها على أنه«غسل أموال» تقدر بنحو 1.3 بليون ريال، إذ حوت أسماء 63 متهماً، بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون، ووجهاء قبائل للنظر في التهم الموجهة ضدهم. وجاءت تلك الملاحظات بعد تقاذف ملف القضية والذي شغل الرأي العام السعودي خلال الفترة الماضية بين عدد من الجهات الحكومية، إذ استمر في تداول القضية داخل أروقة الشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم الشرعية بعد تكرار رفض القضاة في المحكمتين الجزائية،والعامة بجدة النظر فيها، لا سيما في ظل تكييف القضية على أنها "غسل أموال"، وشملت الملاحظات عدداً من النقاط التي تخص طريقة جمع الأموال والآلية التي تمت بها، إضافة إلى بعض الملاحظات من الجهات المختصة، وما تم تدوينه من ملاحظات سابقة بعد الحكم الابتدائي. وكانت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تسلمت ملف القضية في وقت سابق، بعد أن تم تداوله من المحاكم الشرعية في محافظة جدة، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وانتهت إلى إحالته إلى "الاستئناف" للمرة الثالثة لاتخاذ القرار في شأن الملف قبل أن يتم الحكم في ملف القضية للمرة الثانية على التوالي الشهر الماضي من قبل المحكمة الجزائية في محافظة جدة.