صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب صباح اليوم، كما كان متوقعا بالإجماع على مشروع قانون إضفاء صفة الموظف العمومي على الموارد البشرية لأكاديميات التربية والتعليم، وذلك في مسعى تنزيل الحكومة لإتفاقها مع النقابات . وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بحضور وزير التربية الوطنية ، شكيب عملت اليوم الإثنين ، على دراسة مشروع قانون جديد يقضي تغيير مضامين الإطار القانوني المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وذلك بعد تمرير الحكومة في مجلسها الأسبوعي الأخير مرسوما في ذات الموضوع . وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، نبه خلال إلإجتماع النيابي ، إلى كون مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يروم "الطي النهائي لملف المتعاقدين". وشدد بنموسى أن هذا النص يهدف إلى "إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات". ويستهدف التشريع الجديد ، إضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه. وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة. ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه. جدير بالذكر ، إلى كون تشريع الأكاديميات ، يأتي ضمن تنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.