بدأت في الجزائر اليوم (الاثنين) أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية، برئاسة وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد ونظيره التونسي كمال الفقي. ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية عن إبراهيم مراد تأكيده خلال افتتاح أعمال الدورة على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لاسيما منها الهجرة غير الشرعية. وقال إنه من الضروري لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا ومضمون الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017. وأشار إلى أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من رئيس البلاد "الذي يسعى جاهدا لوضع برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنيها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة". وأكد أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم إنشاؤها في أكتوبر 2023 تكتسب طابعا استراتيجيا للبلدين، كونها تعد إطارا فعالا لخلق فرص الشراكة والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق. من جانبه، نوه وزير الداخلية التونسي بالتنسيق الأمني المثمر والبناء بين الجزائر وتونس. وقال إن استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر، مؤكدا أن البلدين يعملان على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية "لمواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب". وأضاف "يحق لنا الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الأمنية على مستوى الشريط الحدودي". وأكد أن سكان المناطق الحدودية "يلعبون دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب". واعتبر أن منظومة مقاومة الإرهاب "لن تكتمل الا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية"، وهوما يستوجب ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق.