هل وقع رئيس إحدى الشركات المدرجة في سوقالأسهم السعودية في مخالفة صريحة للوائح هيئة السوق المالية السعودية ، عندما صرح الرئيس العام ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة السعودي الألماني الصحية، مكارم بترجي، بقوله، "نحن نعد سهمنا رخيصا مقارنة بحجم الشركة وعدد الأسرة والعيادات.. قيمتنا السوقية تسعة مليارات ريال ولكن هذا ليس وضعنا الطبيعي .. وضعنا الطبيعي تقريبا ما بين 20 إلى 25 مليار ريال". نائب رئيس مجلس الإدارة قال في تصريحات لقناة “cnbc عربية "على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 في دبي، أمس، "نحن لازلنا في مرحلة التحول رغم أن المنافسة أشد، لكننا نرى أننا سنكون أفضل بكثير في المستقبل". وبحسب بيانات "تداول" وتقرير مجلس إدارة الشركة، يملك "مكارم بترجي" 1001 سهم في "السعودي الألماني" والتي تمثل 0.0011 في المائة من أسهم الشركة. قفزة للسهم قفز سهم الشركة اليوم الثلاثاء بنسبة 7.6 في المائة حتى الساعة (13:45) بتوقيت السعودية، ليصل سعره إلى 104.8 ريال، بتداولات كثيفة بلغت 1.93 مليون سهم، بما يقارب ستةأضعاف جلسة أمس البالغة 334 ألف سهم. ورغم ان الجلسة لم تنته بعد، إلا أن التداولات اليوم أعلى 360 في المائة عن متوسط التداولات على السهم آخر شهر، والبالغ نحو 538 ألف سهم يوميا في المتوسط. يأتي ذلك في الوقت الذي يتراجع فيه مؤشر "تاسي" 1.76 في المائة، وتراوح التراجع 1.2 في المائة، والارتفاع 2.3 في المائة. القيمة المستقبلية من جهته، قال مكارم بترجي في تصريح لـ"الاقتصادية"، إن المقصود بالتصريح هو القيمة السوقية للشركة في المستقبل مع التطوير وإعادة الهيكلة وليس الآن، وحاليا جار العمل على إعادة هيكلة في الشركة التي سترفع قيمة الشركة. وعد بترجي أن تصريحاته التلفزيونية ليست مخالفة، كونه يقصد قيمة الشركة في المستقبل بعد إعادة الهيكلة وليس الآن". رأي مختص بسام العبيد الكاتب في صحيفة الاقتصادية ومحلل أسواق مال، قال لـ"الاقتصادية" تعليقا على الموضوع أن الحديث عن الشركة ومشروعاتها لا شك أمر متاح لمسؤولي الشركة بجميع درجاتهم، لكن التطرق للقيمة السوقية المبنية على سعر السهم قد تعد مخالفة لنظام السوق المالية، وللمادة 49 من نظام السوق المالية، حيث توحي للآخرين بأن السعر العادل أضعاف القيمة الحالية بما يتجاوز نسبة 100 في المائة وهو ما قد يشكل موجة شرائية على السهم، حيث أشار المسؤول في الشركة بأن سعر السهم "رخيص" وأن القيمة السوقية تستحق أكثر من 100 في المائة من السعر الحالي، وذلك من خلال الإشارة للقيمة السوقية الحالية وما تستحق أن تكون عليه؟ وهذا أيضا قد يدفع المستثمرين إلى شراء سهم الشركة بناء على حديث المسؤول. وتشير الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية السعودية إلى أنه "يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو أسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث آخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو إحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو إحجام عن ممارستها". وكانت أرباح "السعودي الألماني" صعدت بنحو 241 في المائة خلال أول تسعة أشهر من 2023 محققة 143.7 مليون ريال مقارنة بـ42 مليون ريال في الفترة نفسها من 2022. وفي إفصاحها للبورصة حينها، أرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى زيادة في الايرادات نتيجة زيادة عدد المرضى المنومين وارتفاع الطاقة الاستيعابية للمجموعة، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة. مؤشرات مالية وبتحليل بيانات شركات قطاع الرعاية الصحية وفقا لإغلاق أمس الاثنين، يظهر أن جميع شركات القطاع تتداول بسعر سوقي أعلى من القيمة الدفترية بنسب تراوح بين 409 و1493 في المائة، أعلاه عن قيمته الدفترية "الحبيب"، بينما أقربها "دله"، بينما يتداول سهم الألماني كثالث أسهم القطاع ارتفاعا عن قيمته الدفترية بنحو 494 في المائة. علما أن القيمة الدفترية هي حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة. وفيما يخص المكررات، يتداول القطاع عند مكرر قيمة دفترية 8.7 مرة، ونحو 46 لمكرر الربحية لآخر 12 شهر بنهاية الربع الثالث من 2023. وبحسب بيانات "تداول" يتوسط" السعودي الألماني" الترتيب بين شركات الرعاية الصحية، من حيث مكرر القيمة الدفترية، والذي يتداول سهمها عند مكرر 5.9 مرة، أما بالمقارنة بمكرر الربحية فالسهم يتداول عند مكرر أعلى من قطاعه، وهي علامة على أن عدد الأعوام التي يحتاج إليها مالك السهم ليستعيد ما دفعه أعلى من متوسط القطاع الذي يضم خمس شركات تعمل في مجال الرعاية الصحية. وفيما يخص القيمة السوقية للقطاع فتبلغ 161 مليار ريال، وتأتي مجموعة"السعودي الألماني" في المرتبة الأخيرة من حيث القيمة السوقية بنحو 8.9 مليار ريال، ويتضح من البيانات المتاحة أن لديها أقل هامش تشغيلي لأخر 12 شهرا، عند 12.2 في المائة ربما بسبب ارتفاع تكاليف الديون التي قال عنها نائب الرئيس في التصريحات المشار إليها في التقرير أنها عند حدود ثلاثة مليارات ريال فيما سجلت "مجموعة المواساة" شركة مشابهة ومدرجة في قطاع الرعاية الصحية أفضل هامش عند 29.1 في المائة، ما يعني وجود تكاليف أعلى لشركة السعودي الألماني مقارنة ببقية الشركات المدرجة في القطاع. رأي قانوني المحامي عاصم العيسى، المختص بقضايا الشركات والأوراق المالية والمصرفية، قال لـ"الاقتصادية" إن تصريح رئيس المجموعة الذي نقلته وسيلة إعلامية عامة، تضمن معلوماتعن الشركة وأوضاعها المالية ورأيه بشأن القيمة السوقية العادلة لسعر السهم، التي أشار فيها إلى أن "السعر العادل أعلى من سعر السوق بأكثر من الضعف"، وأولى الملاحظات بشأن صفة صاحب التصريح أنه شخصمطلع، استناداللفقرة (ب) من المادة (4) من لائحة سلوكيات السوق. هذه اللائحة وفق العيسى حددت الشخص المطلع، ومنهم: عضو مجلس الإدارة، أو المسؤول التنفيذي أو الموظف لدى الشركة المدرجة ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية، الأمر الذي يخضع معه صاحب التصريح لأحكام الشخص المطلع. وهنا يقول العيسى إن أهم التزامات الرئيس التنفيذي للشركة، بوصفه مسؤولاومطلعا، الدقة في التعامل مع الجمهور، بالمعلومات الصحيحة الدقيقة، وألايكون لتصريحاته وإفصاحاته أغراضاخاصة أو لتحقيق ارتفاعات في السهم لا يستحقها، أو بالتصريح في وقت غير مناسب، وغير ذلك من الالتزامات. وبسؤال العيسى "هل يحظرعلى رئيس الشركة التصريح مطلقا في الصحفوالقنوات التلفزيونية؟ أم أن له حق التصريح ولكن بضوابط؟ أكد أن لمسؤول الشركة حق التصريح، ولكن وفق ضوابط، أهمها أن يكون التصريح ببيانات صحيحة دقيقة، وقد عالجت ذلك المادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، التي حظرت التصريح بالبيانات غير الصحيحة، كما حظرت إغفال التصريح بالبيان المطلوب، وبالأخص إن كان ذلك بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية، أو الحث على شرائها أو بيعها، أو إن كان الهدف من التصريح يتضمن تلاعب أو تضليل، وبمفهوم المخالفة، فإن التصريح متى كان دقيقاصحيحالا ينطوي على التضليل، وبياناته دقيقة، فإنه غير محظور على الشخص المسؤول. العيسى أوضح أن المادة (9) من لائحة سلوكيات السوق، تعد البيانات محل التصريح للعموم معلومات غير صحيحة لا يجوز التصريح عنها متى ما كان التصريح غير صحيح أو غير دقيق بشأن عناصر جوهرية، أو متى كان التصريح يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية، ولا يخفى أن الوقائع الجوهرية الحساسة التي يجب على المعلنأو المفصحمراعاتها وهي للمعلومات المتعلقة بالشركة أو بسعر الورقة متى كان علم المستثمربها له تأثير بشكل جوهري على قيمة الورقة عند الشراء أو البيع. العيسى أكد أن المسؤول في الشركة المطلع على معلوماتها الداخلية، لتصريحاته حساسية، فهو من جانب عليه الالتزام بالتعريف بالشركة وأعمالها وتحديات القطاع ومستقبله، والتحليل وإبداء الرأي بشأن القوائم الربحية والمشروعات، والجمهور والمساهمون يتطلعونلمثل هذا التفاعل من المسؤول على الشركة، لا أن يكون سلبياغير متفاعلمع واقع الشركة ومعطيات الأسواق، وفي الجانب الآخر: فالتصريح والإعلان بما لدى المسؤول من معلومات داخلية يجب خضوعه لضوابط المشرع واللوائح، التي حرصت على توفير المعلومة للجميع. يقول القانوني العيسى "جاء تعريف المعلومات الداخلية فيما يتعلق بالتداول بناءعليها أو الإفصاح عنها على وجه الدقة، بحسب الفقرة (ج) من المادة (4) من لائحة سلوكيات السوق، مشترطا ألايكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، أو لم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر، وفي حالتنا فالذي أراه أن رئيس المجموعة قد أفصح للعموم عن معلوماته ورأيه". ويضيف "من زاوية أبعد عن الإفصاح والإعلان للجمهور تأتي أهمية التعليمات والمواد في تجريم التداول بناءعلى المعلومات الداخلية، أو أن يكون الإفصاح أو الإعلان غرضه التلاعب أو التضليل، ومن ذلك أن يكون الغرض من الإعلان أو التصريح الترويج لشراء الورقة المالية بغرض بيعها، وجميع ذلك ليس محله التكهن والافتراض، فالأصل سلامة النية، وحرص المسؤول ودقته وصحة رأيه فيما يعتقده ويجتهد به، وعلى مدعي غير ذلك إثباتها". وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"