صادقت لجنة الكنيست بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على إقالة عضو الكنيست عوفر كسيف، من كتلة الجبهة – العربية للتغيير. وجاء القرار بأغلبية 14 مؤيدًا، ضد نائبين عارضا القرار؛ وذلك خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست. وفي السياق، أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا استنكرا من خلاله تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عن الجبهة والتغيير، د. عوفر كسيف من الكنيست، جاء فيه: "ما شهدناه اليوم وأمس في لجنة الكنيست البرلمانية ليس إلا محاكمة سياسية ميدانية من قبل الأغلبية الفورية في الكنيست التي تبذل كل جهد من أجل التأسيس لنظام فاشي ظلامي في البلاد." غير ديمقراطيّ "القانون الذي يتيح لنواب عزل نظرائهم على خلفية مواقفهم هو قانون غير ديمقراطي ولا شرعي ورغم كل التحفظ عليه إلا أنه يضع عددا من الشروط لتقييد قوة الأغلبية التي تتجاهل هذه الشروط كما تتجاهل كلا من توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست." "من غير المفاجئ أن يقف قادة أحزاب المركز، ضد كسيف، رغم إدراكهم المطلق بأن هدف اليمين المتطرف من اختلاق كل هذا المشهد، تصعيد الهجمة على المحكمة العليا التي لا تملك إلا أن تلغي قرار الكنيست في حال تم اتخاذه نهائيا." "إننا نؤكد دعمنا لكسيف، واعتزازنا بمواقفه التي تمثل مواقف الحزب والجبهة من أجل إنهاء الحرب والاحتلال ومكافحة الفاشية والفوقية، نحو السلام والمساواة والديمقراطية." التجمّع: التحريض على النائب كسيف جزء من الجو الدموي الذي يستهدف كل صوت ضد الحرب وجرائم الاحتلال وفي السياق، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، مساء اليوم الثلاثاء، يستنكر الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب عوفر كسيف، حيث تم إقرار ابعاده عن الكنيست اليوم في لجنة الكنيست بأغلبية 14 مقابل 2 فقط، حيث تم التصويت بإجماع غالبية كتل الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين دعموا قرار إبعاد النائب كسيف وهذا القرار هو مقدمة لعرضه أمام الهيئة العام للكنيست. وأكدّ التجمّع في بيانه أن ملاحقة النائب كسيف هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن، معتبرًا أن هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست. وأضاف التجمّع أن هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج. وأنهى التجمّع بيانه بأن هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني.