أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن بدء المرحلة الأولى من تخفيض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي أقر تفعيلها بداية من يوم 1 نيسان/أبريل 2016. وكانت اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان، في اجتماعها الـ24 لأسقف أسعار الجملة والتجزئة للمكالمات الصادرة والواردة واستقبال المكالمات وخدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ 0.975 ريال سعودي للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و 2.4 ريال للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس أثناء التجوال في دول المجلس. ويبلغ الحد الأعلى للأسعار 1.31 ريال للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و 0.3 ريال للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و 4.875 ريال للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس. وأكدت الهيئة أن للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك بأسعار التجوال الموحدة في دول مجلس التعاون، أو اختيار الاشتراكات المناسبة له كباقات التجوال التي يُتيحها مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة. وتوقعت الهيئة أن يكون هناك تأثير كبير في نمو حجم استخدام خدمات البيانات بعد بدء تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنظيم أسعار التجوال الخليجي. يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لجهود اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتنسيق مستمر مع الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.