استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة. وأكد مجلس الوزراء عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبلا مزدهرا للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وافق مجلس الوزراء على عدد من البنود والقرارات المُدرجة على جدول أعماله تضمنت ما يلي: - الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء. - تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن, والتوقيع عليه. - الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF). - تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.